مصطفي بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجنزوري و ساويرس بتهمة الإستيلاء علي المال العام

تقدم اليوم الثلاثاء، مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق، ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم ، يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

ذكر البلاغ، أنه فى عام 1996 أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات، فى هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ، ووصل عدد المشتركين فيها بعد إنشائها 80 ألف مشترك، وفى يوليو 1997، أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوى إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخرى، وفى هذا الوقت تم طرح مزاد انتهى بمنح امتياز لشركة خاصة، تم إرساؤه على مجموعة مصرفون محمد نصير وشركاه، بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل نجيب ساويرس وشركاه .

وأضاف أنه قد جرى توقيع عقد بين الشركة الحكومية، وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات، وطرح نحو 30% من الأسهم للاكتتاب العام أى نحو 18 مليون سهم، وطلب المكتتبون 100 مليون سهم، أى أضعاف ما تم طرحه، وفى هذا التوقيت نشأت السوق السوداء، ولجأت العديد من الشركات والبنوك إلى بيع أسهمها فى هذه السوق السوداء، وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التى تحققت لأنه محظور عليها طبقا لقانون الشركات.

وأشار إلى أنه فى هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزورى، ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد، ووزير النقل والمواصلات سليمان متولى، ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى الوكيل عن المؤسسين، وصدرت التعليمات بإعادة قيمة الأسهم التى دفعتها البنوك العامة، وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وصندوق التأمينات الاجتماعية، إلى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 275 قرشًا، واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس شركة موبينيل ، وتمكينها من شراء 42 مليون سهم، بسعر السهم 275 قرشًا فقط، على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل فى هذا الوقت من 11 إلى 13 جنيهًا للسهم الواحد، أى أن شركة موبينيل دفعت 115.5 مليون جنيه، واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه، أى بربح يزيد على 34.7 مليون جنيه، مما تسبب فى خسارة كبرى لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين، وهذا إهدار للمال العام وتسهيل للاستيلاء عليه.