قرار مفاجئ من الرئيس الجزائري يخالف توجهات «القاهرة» بشأن ليبيا
تتمسك الجزائر بموقفها الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، حيث أكدت مصادر مطّلعة أن الجزائر رفضت فتح مجالها الجوّي أمام قوى غربية لتوجيه ضربات ضدّ معاقل داعش في مدينة سرت والمناطق التي يسيطر عليها.
وأفادت نفس المصادر وفقا للعرب اللندنية، بأن بوتفليقة أبلغ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، رفض بلاده فتح مجالها الجوي أمام طائرات حربية لتحالف غربي بدأ في التشكل لملاحقة داعش في ليبيا.
وحسب صحيفة “البلاد” الجزائرية فإن الرئيس بوتفليقة تعهد بعدم الانخراط في أي مسعى دولي لشن ضربات عسكرية بذريعة مكافحة تمدد تنظيم داعش في ليبيا.
وأشار متابعون إلى أن دوائر غربية تمارس ضغوطا على الجزائر لتغيير موقفها وتبني خيار الحسم العسكري في ظل معطيات تشير إلى إمكانية فشل المسار السياسي خاصة مع صعوبة نيل حكومة الوفاق ثقة البرلمان إلى جانب معضلة المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والمتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي.
ويعتبر مراقبون أن دول جوار ليبيا لا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة خاصة وأن وجهات النظر تتباين وتختلف بخصوص طرق معالجة هذه الأزمة، فبينما تُهادن تونس حكومتي طرابلس وطبرق وتحافظ على موقف دبلوماسي متحفّظ منهما، تؤكد مصر على وجوب ترجيح كفة التدخل العسكري وتوجيه ضربات لمعاقل داعش في سرت وخاصة مساعدة الجيش الليبي ودعمه، في المقابل ترفض الجزائر التدخل العسكري مُتشبّثة بمسار الحوار بين الفرقاء.
هذا وأصر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، الإثنين، على ضرورة أن تكون طرابلس مقر الحكومة الليبية المزمع تشكيلها وليس أي مكان آخر.
وقال المبعوث الأممي الذي يقوم هذه الأيام بزيارة إلى الجزائر، “من الضروري التقدم في المسار السياسي وتنصيب الحكومة في طرابلس وليس في مكان آخر”، موضحا أن “الحكومة يجب أن تكون في خدمة الشعب وعليها أن تكون على الأرض مع إدارتها”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف قوله “لذلك من المهم تعزيز موقع رئيس الوزراء والذهاب إلى طرابلس”.
وذكر كوبلر بأن ليبيا تربطها حدود طويلة (مع جيرانها) تنجم عنها مشاكل أمنية و”وضع غير مستقر” نتيجة “الفراغ السياسي والعسكري”، مؤكدا أن “البلد يعاني من خطر تنامي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي”.
