هشام بدر: تمكين الشباب أصبح أولوية تفرض نفسها اليوم على الساحة الدولية

وأضاف أن قضية التنمية أصبحت في مقدمة أجندة المجتمع الدولى، والتي شهدت العديد من التطورات خلال عام 2015 بداية من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، ومرورًا بإقرار أجندة التنمية لما بعد 2015، وتبنى أهداف التنمية المستدامة، وصولًا إلى المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس، وهى التطورات التي مثلت نقطة تحول رئيسية فى سياق التعاون الدولى فى مجال التنمية خلال ال15 عاما المقبلة، وأظهرت بشكل واضح محورية دور الشباب فى تحقيق التنمية.

جاء ذلك أثناء مشاركته فى تدشين أعمال "منتدى الشباب العربى" الذي تستضيف مصر دورته الأولى، والذي حضره كلا من، د. نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويونج لى، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ود. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية.

وأعلن بدر، أن أهم التحديات التى تواجه مستقبل العمل فى عالمنا اليوم هى خلق فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء على مختلف أشكال العمل الجبرى، وعمالة الأطفال.

وأشار إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تزايد فى أعداد الشباب من بين إجمالي عدد السكان، مؤكدا أن دورهم لا غنى عنه لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، أكد أن مصر قامت باتخاذ عدد من الخطوات فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم صياغة رؤية 2030 للتنمية المستدامة فى مصر، وفى هذا السياق يجرى توجيه الموارد نحو تبنى واتخاذ تدابير خفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، ونتيجة لذلك، فإن بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وخاصة تلك التى لها آثار بيئية عالية، تشهد تحولات فيما يتعلق بأنماط العمل الرئيسية بها، تشمل تلك الأنشطة قطاع الطاقة، وقطاع الصناعة.

وقال بدر، إن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفى لتعزيز فرص تمويل تلك المشروعات، حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيهًا.

وإيمانًا من الدولة المصرية بأن التعليم هو السبيل الأمثل للنهوض والتقدم، فقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة قومية متخصصة تشمل كافة الوزارات المعنية والمجالس المتخصصة وكافة المؤسسات البحثية الوطنية المتخصصة، للعمل على تحديث المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، بحيث تحقق مجموعة من الأهداف، أبرزها مراعاة أحدث ما توصلت إليه الدراسات العالمية، وتحقيق ترسيخًا لمنظومة الأخلاق.