دعوي قضائية ضد " قنديل " و" السعيد " لوضع حد أدني لأصحاب المعاشات

أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم طالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور

قال أيوب فى دعواه أن موكله فى هذه الدعوى ماجد أحمد أحمد من اصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيها وحيث أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بوضع حد أدنى للأجور بمبلغ 700 جنيها والذى رفعه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق إلى 800 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات

وأضافت الدعوى أن اصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على اية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيها لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات

واوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءا مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص اسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا