صورة .. تحديد مسئوليات الكهرباء والمحليات للحد من "استهلاك الكهرباء" بأسيوط


أعلن رؤساء الأجهزة المحلية ومسئولي الكهرباء بأسيوط بدء خطة مكثفة لخفض استهلاك الكهرباء تتضمن مسئوليات محددة لكل جهة لضمان فاعلية ونجاح العمل جاء ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتابعة الميدانية .

بحضور مديري الكهرباء بأسيوط بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة كيفية تخفيض استهلاك الكهرباء وذلك بعد أن كان مقرراً جعل الاجتماع على ترشيد الاستهلاك في مباني المحليات فقط وهو ما أتفق الحضور على كونه لا يزيد علي نسبة واحد بالمائة من حجم الإهدار المتعمد في مختلف المواقع.

وأتفق المسئولين على قيام مديرية الكهرباء بتغيير أجهزة الكونتراكت المعطلة والتي تتسبب في استمرار إنارة الأعمدة بالطرق الرئيسية والزراعية وداخل المدن حني الظهيرة وتحديد مسئولية المتابعة من جهة الوحدات المحلية ومسئولية إصلاح الأعطال من خلال فنيين تابعين لشركات الكهرباء منعاً للأخطاء المتكررة التي تسبب تدمير بعض الأجهزة أو المحولات.

وخلال الاجتماع أتفق الحاضرين كذلك على قيام شرطة ومديرية الكهرباء ببدء حملات شاملة لمختلف المناطق السكنية والمنازل لتحرير مخالفات سرقة التيارات الكهربائية وإحالة أصحابها للقضاء.

وقال المهندس عصمت علي عمرو وكيل وزارة الكهرباء خلال الاجتماع توفير الوزارة لكميات ضخمة من اللمبات الموفرة لبيعها بنصف ثمنها للمواطنين للمساهمة في الحد من الاستهلاك المرتفع للكهرباء بسعر 6 جنيهات بدلاً من 13 جنيه للمبة الواحدة.

فيما استجاب رؤساء المراكز والمدن لتوصية الكهرباء بالبدء الفوري في حملة لتغيير كافة لمبات الإضاءة التقليدية بإضاءة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة فضلاً عن إطفاء كامل المباني الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتحديد مسئولية مختصة لأحد العاملين بذلك وعلى أن يشمل ذلك المدارس والمساجد.

بينما طالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء مسئولي شركات الكهرباء بضرورة توقيف خدمة الاستهلاك بالممارسة التي تقدمها مديرية الكهرباء بمقابل مادي للمباني المخالفة والمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وعلى هامش الاجتماع أنتقد محي أبو جبل رئيس مركز الغنايم المبالغة في أسعار شركات الكهرباء للإنارة العامة للطرق وهو ما أتفق المسئولين على إمكانية تعديله لأسعار العام الماضي أو إجراء مناقصة لأفضل الأسعار بعيداً عن المبالغة.