الدفاع فى موقعة الجمل..القضية ملفقة واتهام ضابط للإيحاء باشتراك أجهزة الدولة لمساندة مبارك
أستمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله الي المرافعة النهائية فى قضية موقعة الجمل المتهم فيها 25 من قيادات ورموز النظام السابق على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور المتهمين بتحريض بلطجية للتعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أسفر عن مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين .. حيث استمعت المحكمة الى المحامى سمير الششتاوى دفاع الضابطين المتهمين حسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن بمديرية امن القاهرة والذى احضر جهاز لاب توب وشاشة عرض وضعها فى قاعة المحكمة وطلب من المحكمة السماح له بعرض ومشهدة مشاهدة بعض اللقطات والتى سيستفيد منها لابداء دفاعه ولم تعترض المحكمة ..
وبدأ مرافعته بقوله تعالى رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى واحل العقدة من لسانى ليفقهوا قولى وصف الششتاوى القضية بانها ثورية يحيط بها غضب شعبى من جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية فيما جعل الاف منهم يتقدموا ببلاغات ضد كبار المسئولين للمطالبه بمحاكمتهم على اعتقاد انهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة وارتكاب جرائم فى حقه، مشيراً الى ان تلك الرغبة فى الانتقام لا تستقيم مع اخلاقيات العدالة، وكانت هذه الاجواء سبباً فى تلويث ثورات العديد من دولالعالم بالدماء مثلما حدث فى الثورة الفرنسية عام 1792،1793، وتم حصر الاف الرقاب والارواح دون التفرقة بين مذنب وبرئ ..
ودفع ببطلان التحقيقات لعدم حيادية قاضى التحقيق وقصور التحقيقات لانها تمت بانتقائية دون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون اخرين وردت اسمائهم فى التحقيقات بالرغم من وحده الاتهامات ضدهم، وبطلان امر الاحالة لافتقاره لاسانيد والادلة الكافية وبطلان استجواب موكله لعدم حضور محامى معه.
ودفع بتلفيق القضية للضابط وذلك رغبة فى الزج بمتهمين ينتموا الى جهاز الشرطة للايحاء باشتراك اجهزة الدولة لمساندة الرئيس السابق بالرغم من ان جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تماماً من الشارع المصرى قبل وقوع احداث موقعة الجمل.
ونفى الدفاع تواجد موكله فى ميدان التحرير خلال الاحداث كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم رقم 25هانى عبد الرؤوف وشكك فى اقوال الشهود مؤكداً انها كيدية وتهدف الى الانتقام من المتهمين بالاضافة الى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها اى دليل يؤكدها بالاضافة الى تناقض اقوال شاهد الاثبات محمود حمدى واستحالة حدوثها وقال انه غير قادر على التمييز بسبب اصابته بكسر فى الجمجمة تجعله
يعانى من فقدان التركيز وفقاً لما اكده بلسانه خلال شهادة امام القاضى ..
وقال الدفاع انه يأسف استسلام بعض قضاه التحقيق للغوغائين واستجابتهم لاهوائهم فى تحريك دعاوى جنائية ضد بعض الشخصيات العامة بدون دليل وتم حبس المتهمين احتياطياً لتهدئة الثوار واحالتهم الى الجنايات لاثبات ان القضاء المصرى يساند الثورة بعد فترة طويلة من التظاهر ضد المستشارين واتهام القضاه بالفساد مضيفاً ان قاضى التحقيق محمود السبروت قد وقع فى هذا الاثم واستخدم سلطته بالمخالفة للقانون وحبس من يعتقد ان الراى العام سيرضى بحبسه واخلى سبيل بعضهم بعيداً عن الراى العام واستبعاد اشخاص اخرين دون سبب واضح رغم ان البلاغات المقدمة ضدهم واحدة وتكاد تكون متماثلة كما انه افصح عن هوية المتهمين واصفاً كلا منهم بموقعة فى الحزب ومن المفترض ان يحقق مع المتهم دون ان ينظر لمنصبه، كما انه استعرض الاتهامات ضدهم فى عبارات سياسية وليست قانونية بما يمثل مغازله للرأى العام وتشويه صور المتهمين فى اشباع الغرائز الثائره ومن هذه العبارات اركان نظام الحكم السابق، ممن صنعوا نجوميتهم فى احضان النظام ورعايته و يطلقهم الحزب وقتما شاء للترويج له والتسبيح بماله ونعمه ..
واكد الدفاع بان القاضى اخطأ بمخالفة الاوصاف القانونية والانزلاق فى دهاليز السياسة وتصنيف المتهمين بصفتهم السياسية بهدف تقديمهم، مضيفاً انه ارتكب كبيرة من الكبائر عندما اشرك بالله عز وجل دون ان يقصد حينما وصف المتهمين بانهم يسبحوا بنعم النظام السابق ودعا القاضى ان يستغفر الله ويتوب اليه عن هذا الخطأ الفاحش مطالباً من المحكمة عن رفع هذة العبارة من امر الاحالة ..
واوضح الدفاع ما قاله فى بدايه مرافعته عن انتقاء القاضى للمتهمين بانه تقدم اليه عدة بلاغات ضد ضباط من اقسام مختلفة مثل الازبكية والساحل والشرابية وضباط من امن الدولة ومن ديوان الداخلية وقائد حرس وزير الانتاج الحربى وبعض البلاغات ضد لاعب الكرة حسام حسن، ولم يستدعى القاضى اياً من المقدم ضدهم بلاغات مماثله للمتهمين وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهه اليهم .
