موظفو الضرائب: «الإصلاح لن يكون من جيوب ثمان جهات.. وعشرون جهة أخرى خارج ‏القانون»‏

أكد أشرف عجايبي - كبير باحثي مصلحة الضرائب المصرية، ومدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة، أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، لن يكون بنقص رواتب العاملين بثمان جهات مختلفة، أو بالتمييز بين العاملين - على حد قوله.

وأضاف «عجايبي» - في تصريح لبوابة «الفجـر» - أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة لن يأتِ بتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي وصفه بأنه «ينتقص من رواتبهم»، بل سيأتي بمعالجة أساس المشكلة، التي تتمثل في ضعف الرواتب، وعيوب التشريعات وثغراتها التي تخلق الفساد، بالإضافة إلى عدم وجود بيئة عمل مناسبة، والتفريق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن تشديد التضييق على المواطنين، عن طريق إصدار قوانين لا تمت لأرض الواقع بصلة.

وتسائل: لماذا الإصرار على إحباط الطبقة العاملة في مصر، ونحن أبناء الحكومة وخادمي الشعب والوطن؟

وأشار «عجايبي» إلى أنه على الحكومة أن تتراجع عن فرض قانون الخدمة المدنية، وتقديم ما يحسن أحوالهم المعيشية، في ظل غلاء الأسعار، لا ما يزيدها سوءًا.

وتابع: «الإصلاح لن يكون من جيوب موظفي ثمان جهات وعشرون جهة أخرى خارج القانون، ويكفي ما ناله العاملون من خصم 17 مليار جنيه من رواتبهم باعتراف الحكومة».

واختتم «عجايبي» أن نواب البرلمان المنتخبون استجابوا لمطالب أكثر من 6 مليون موظف، بعد مناشدتهم لوزير المالية ووزير التخطيط دون جدوى، وأن موظفي الجهاز الإداري لم يخرجوا عن نص السلمية أو نص القانون في اعتراضهم على الخدمة المدنية.