محكمة أوروبية تتهم تركيا بالسعي لتحديد مصادر الصحفيين
أدانت المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر السعي إلى تحديد
مصادر صحفيين في مجلة معارضة، بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة
أن التدخل في عمل هؤلاء الصحفيين لم يكن ضروريا في مجتمع ديموقراطي، وتسبب بمنع كل
المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل
بالمصلحة العامة، بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة.
وحكم القضاة على
أنقرة أن تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحفيين الستة الذين لجأوا إلى المحكمة في نوفمبر
2007، تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وكان مقالهم الذي
نشر في أسبوعية "نكتة" سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين
أو المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحفيين من حضور الأنشطة التي ينظمها.
وفي أبريل
2007، داهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في 46 حاسوبا، بهدف تحديد هويات
العاملين الذين اضطلعوا بدور في هذه القضية.
وفي حكمها، أقرت
المحكمة الأوروبية أن الطابع السري للمعلومات عن آلية العمل الداخلية للقوات المسلحة
يمكن تبريره، لكنها شددت على أن هذه السرية لا يمكن حمايتها بأي ثمن، واصفة سلوك السلطات
التركية بانه غير متكافئ.
واعتبرت أن المقال
المعني يندرج في شكل كبير في إطار مناقشة التمييز الذي تمارسه الهيئات الرسمية بحق
وسائل الإعلام، وساهم في النقاش العام عن علاقة القوات المسلحة بالسياسة.
ويأتي هذا القرار
فيما يواجه صحفيان في المجلة نفسها عقوبة السجن حتى 20 عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ
انقلاب.
واعتقل الصحفيان
غداة الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر بعدما كتبا أن فوز حزب العدالة والتنمية
بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو بمثابة بداية للحرب الأهلية في تركيا.
