جدل حول اعتراف الداخلية بحالات الاختفاء القسري.. حقوقي: تأكيد لما نشرته المنظمات الحقوقية
بالرغم من تصريحات وزارة الداخلية دائماً عن عدم وجود حالات اختفاء قسري لأي مواطن داخل السجون، وتحديها للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن يعلنوا عن أسماء المختفين قسرياً، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسماء 121 حالة مختفية قسرياً ومن بينهم "أشرف شحاتة" المختفي قسرياً منذ يناير 2014، داخل سجن الزقازيق، والذي نفت الداخلية من قبل احتجازه لديها، وجاء ذلك بناءً على التقرير الوارد للمجلس من وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق رصدت بوابة الفجر، أراء بعض المتخصصين حول ظاهرة الاختفاء القسري، وتعليقهم على اعتراف الداخلية في هذا التوقيت تزامناً مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
تأكيد ما نشرته المنظمات الحقوقية
أكد نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الاختفاء القسري هو غياب أي شخص لمدة تزيد عن 6 أشهر، أو أي حرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون.
وأضاف جبرائيل - في تصريح خاص لبوابة الفجر - أن اعتراف جهاز وزارة الداخلية بوجود 121 حالة اختفاء قسري داخل السجون، تدل على أن ما نشرته المنظمات الحقوقية سابقاً حول ظاهرة الاختفاء القسري لم يكن ادعاءات كاذبة كما هاجمها البعض، كما أنه جاء نافياً لتصريحات بعض المسؤولين عن عدم وجود حالات اختفاء قسري لأي شخص في مصر.
الظاهرة مازالت مستمرة
وفي ذات السياق، أكد محمد لطفي - مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن الاختفاء القسري لبعض الشخصيات السياسية، وإنكار المسؤولين للظاهرة على الرغم من البلاغات التي تقدمت للنائب العام من ذويهم، والتلغرافات التي تم إرسالها لوزارة الداخلية، والشكاوي التي قُدمت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تدل على أنهم لم يكن لديهم أي تبرير سوى الإنكار، حتى لا يتم وضعهم في موقف محرج أمام الشعب ووسائل الإعلام.
واستنكر لطفي، ما أعلنته وزارة الداخلية عن 121 حالة اختفاء قسري فقط، على الرغم أن المفوضية رصدت أكثر من 200 حالة خلال شهرين فقط، مشيراً إلى أن الظاهرة ما زالت مستمرة بواقع 3 أو 4 حالات يومياً، ولذلك يجب الإعلان عن باقي الحالات، ومعاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة.
جريمة يعاقب عليها القانون
وأوضح الدكتور شوقي السيد - الخبير القانوني، أن الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن لقب الاختفاء القسري لا يطلق على أي شخص إلا بعدم ظهوره لفترة زمنية معينة تؤكد من خلالها فقدان الشخص.
وأكمل أنه بعد الإعلان عن الأشخاص المختفين واعتراف الدولة بهم، يتم الإفراج عنهم وتسليمهم لذويهم إذا لم يكون لديه أي أحكام أو مطلوب على ذمة قضايا، أما إذا كان متهماً في أي قضية أو محكوم عليه، يتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معهم.
الداخلية هي المسؤولة
ولفت محمد مهران، رئيس حزب مصر الثورة، أنه بمجرد الحصول على شهادة من الجوازات بعدم خروج الشخص خارج البلاد أصبحت المسئولية ملقاه على عاتق الدولة، وهي مسئولة عن أمن وأمان المواطن حتى لو لم يتم القبص عليه بطريقة ما.
واستكمل مهران، أن اعتراف الدولة بالبعض واختفاء البعض يضع علامات استفهام كثيرة، فإما يكون الاختفاء بسبب انتشار تجارة الأعضاء والاختطاف بشكل غير عادي في بلدنا خلال الفترة الأخيرة، وإما نكون قد رجعنا لزمن القبض العشوائي، موضحاً أنه في الحالتين تكون الداخلية هي المسؤولة عن وصول كل شخص آمن مطمئن.
محاسبة المسؤول
ومن جانبه، أكد عمرو عمارة - رئيس حزب العدالة الحرة، والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن هناك خلافات كثيرة حول ظاهرة الاختفاء القسري، مشيراً إلا أنه بعد اعتراف وزارة الداخلية بوجود حالات اختفاء قسري بالفعل، يجب محاسبة المسؤول فوراً، والإفراج عن الأشخاص المختفين.
وأردف أنه يتوقع أن قرار الإعلان عنهم جاء في ذلك التوقيت بالتزامن مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لأن الدولة تريد الانتهاء من كل القضايا التي تدعوا للتظاهر في الذكرى.
