الكويت تضع قوانين جديدة للوافدين لأراضيها

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنه تم عقد اجتماعات بين الأجهزة والقطاعات المعنية ومن بينها اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، للتأكيد على التعامل مع أية عمليات نزوح جماعي.

ولفت بيان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أنه تم وضع آلية متعددة المحاور للتعامل مع أي نزوح جماعي من خلال حدود البلاد وفق مجموعة من السيناريوهات مع مواصلة التمارين المشتركة للمراجعة، والتقييم من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية للجيش الكويتي، والحرس الوطني واختبار الإجراءات والخطط.

وذكر البيان أن قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية، وإنما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية.

وأكد استمرار أجهزة وقطاعات الوزارة «كل فيما يخصه» بمراقبة ودراسة وتحليل كل ما يؤثر على الأمن والاستقرار بدولة الكويت والاستمرار بمراجعة وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة كافة التداعيات.

وشدد على أن المؤسسة الأمنية تنتهج عقيدة أمنية ترتكز إلى مبدأ الاستعداد والجاهزية واستشراف المستقبل من خلال دراسة وتحليل التحديات والمخاطر والتخطيط لمواجهتها.

وشدد البيان على أن الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لا تستهدف جنسية دون أخرى، مؤكدة انها موجهة للمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقوانين الدولة بغض النظر عن جنسياتهم.

وأضافت في بيان صحفي أن جميع الوافدين على مسافة واحدة من مسطرة القانون والهدف ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للجميع.

وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية لم ولن تقبل المساس بحريات المواطنين والمقيمين، أو التعسف معهم أثناء القيام بالإجراءات القانونية تحت أي ظرف من الظروف، مبينا أن الحريات مكفولة لجميع الشرفاء طبقا للدستور والقوانين المنظمة و«هذا الالتزام أكدته مرارا القيادة العليا لوزارة الداخلية».