د. أبو العلا حسنين يكتب: نقابة مهندسى البرمجيات بين الأمال والواقع
تعتبر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هى المحرك الرئيسي للتغيير في المجتمعات بصورة عامة وأن التطور الفائق السرعة في العلوم والتكنولوجيا قد نقل العالم وخاصة الدول الأوروبية وجنوب شرق أسيا بل بعض الدول العربية، من اقتصاد المعلومات إلى اقتصاد المعرفة، حيث أن تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز استخدامها يعتبر حجر الزاوية للبنية الاقتصادية في هذه الدول.
لم يعد تخلف الدول الآن يقاس بالتخلف التكنولوجي الناتج عن وجود فجوات اقتصادية بل ترادف ذلك مع فجوات رقمية أو تخلف رقمي- حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري من القطاعات المؤثرة ذات المزايا التنافسية والمشاركة في عملية صنع السياسات المتعلقة بالقطاع محليا ودوليا، فضلا عن كونه من أكثر القطاعات مساهمة في إجمالي الناتج القومي وذلك بسبب إتاحة الفرصة أمام المستثمر المصري والأجنبي لتكوين شراكات ناجحة تعود بالفائدة المشتركة على المستوى المحلى والدولي، بجانب توفير فرص عمل للشباب، وهو الأمر الذى جعل القطاع من أهم ركائز التعاون الثنائي الناجح بين مصر وشركائها، حيث يساعد في عملية وضع مصر على قائمة الدول المميزة في هذا المجال ووسيلة لدعم ومد الاقتصاد على مستوى الدول العربية، من خلال التنسيق بين وجهات النظر في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية إلى تحسين التنمية للدول الافريقية من خلال توفير الخبرة والتدريب لعمل البنية التحتية والبناء القدرات البشرية لهذة الدول كما أنه يفتح الأسواق أمام الشركات المصرية والتي تتميز بخبرات كبيرة في مشروعات البنية التحتية ذات المدى البعيد وعلى نطاق الدول الاوربية يعتبر قطاع الحاسبات بمصر يسعى الى تقوية الشراكة الحالية والتشجيع على إنشاء شراكات جديدة، مع التركيز على دول دور شرق أوروبا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواعدة.
أما فيما يتعلق بالدول الآسيوية، التي تعد معقلا للعديد من الأسواق التنافسية والمتقدمة، فإن مصر ترغب في تقوية الروابط التي تغطي كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الحصول على مزيد من الخبرات والنماذج التنموية من الدول الآسيوية، مع تحفيز الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتمهيد الطريق أمام الشركات المصرية للاستثمار في تطوير الدول الآسيوية.
وهذه الصناعة لا تعتمد على مواد خام أو مصاريف شحن ونقل أو نسبة هالك ولكنها تعتمد بدرجة شبة كلية على العنصر البشرى ولكن مع كل أسف تم فتح الباب على مصرعية أمام أي منتسب للمجال بأى درجة علمية جامعية أو أقل بدون تنظيم أو ضوابط أو ضمان جودة و كفاءة هذة العناصر وكل هذا يعد إهدار للمال العام ومن هنا أصبح مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مجال العاطلين عن العمل و اللا مهنة لهم وأصبح هناك أشخاص يمتهنون عدة مهن بدون أى قيود أو ضمانات.
ومع كل أسف فكل المنتسبين للمجال لهم نقابات مهنية وحقوق والمهنيين وأصحاب المهنة مهندسى برمجيات مصر خريجى كليات الحاسبات والمعلومات ليس لهم أى كيان أو حقوق.
تساعد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القضاء على الفقر والجوع وخاصة في المناطق الريفية عن طريق توفير وانسياب المعلومات المتعلقة بأساليب الزراعة ومعالجة التربة ومكافحة الآفات الزراعية والتنبؤ بالظروف الجوية مسبقاً، وكيفية العناية بالمحاصيل الزراعية وطرق جمعها ومعالجتها تمهيداً لتخزينها ومن ثم تزويدهم بالاسعار في الأسواق المحلية والعالمية، ويمكن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أن تستخدم كوسيلة لتقليل الفقر وبناء القدرات وإغناء المهارات وإثراء الخبرات.
فالأمل مع مجلس النواب الجديد فى إقرار نقابة مهندسى البرمجيات المهنية مشتملاً على باب مزاولة المهنة لتنظيم المهنة والمجال وتحقيق معايير الجودة والاختبارات لضمان جودة المنتسبين للمجال والحد من ظاهرة الانتساب للمجال بداعي أو بدون داعي، حيث أن إنشاء نقابة مهندسى البرمجيات المهنية هو أول خطوة في تطوير المجال والصناعة ودعم الشركات والاستثمار وتنظيم المؤتمرات العالمية والتعاون مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى ودفع عجلة الاستثمار وسن التشريعات الخاصة بالمجال وأن تكون جهة استشارية للدولة في مجالات تخصصها وتنظيم وضع المنتسبين والهواة.
