لجان "النواب" ترفع شعار "موافقة" في أول أيام تمرير قوانين الـ15 يوم

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تشكيل عدد من اللجان المؤقتة لمناقشة القوانين التي صدرت قبل انعقاد مجلس النواب، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من انعقاد المجلس وفقاً لما أقره الدستور، وينتهي عمل تلك اللجان بانتهاء مدة مراجعة القوانين.

 

وبدأت تلك اللجان في عقد اجتماعاتها بحضور أعضاء كل لجنة على حدى، لمراجعة القوانين التي عرضت عليها، والبت فيها إما بالموافقة أو التعديل أو الرفض.

 

وفي هذا السياق رصدت "الفجر" ما توصلت إليه تلك اللجان بشأن القوانين التي عرضت عليها لمناقشتها.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة.

 

وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومي الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غياب مجلس النواب، إن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومي أو العسكري أو الإجتماعي.

 

ومن أهم القرارات بقوانين المعروضة أمام اللجنة، القرار بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والقرار بقانون تعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 234 لسنه 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980.

 

كما تضمنت القوانين، القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، والقرار بشأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية، والقرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 فى شأن العمر والمشايخ

 

كما أعلنت لجنة الشؤون الصحية المشكلة بمجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصحة، أنها وافقت مبدئياً على هذه القرارات بقوانين ولم ترفض أيا منها، وأنها ستعد تقريرها بشأن هذه القوانين وتعرضه على مكتب المجلس.

 

وناقشت اللجنة خمس قرارات بقوانين، وهى القرار الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والقرار الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والقرار الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البيئة وتلوث مياه النيل، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، والقرار الخاص بتعديل كادر الأطباء.

 

وأبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات على تلك القرارات، منها مناشدة هيئة التأمين الصحي والإدارة الطبية بالجامعات والخدمة العلاجية بمساواة أطبائهم بقانون الكادر، كما تحدث عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أوضاع الأطباء، مطالبين بزيادة رواتب الأطباء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة العلاجية، ورأى بعضهم ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بتطوير المستشفيات.

 

أكدت اللجنة الدينية بالبرلمان، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبمشاركة عدد من الأعضاء على أنها وافقت على جميع القرارات بقوانين التي عرضت عليها، وأنها ستقوم بكتابة تقرير يوم السبت المقبل لتقديمه إلى أمانة المجلس.

 

 ومن القوانين التي تم مناقشتها القرار الخاص بإعادة تنظيم الأزهر، والذى نال موافقة ساحقة من جميع الأعضاء، حيث يؤكد القانون أن الأزهر منارة العالم، ولابد أن يظل نبراساً للعلوم والمعرفة والدين الوسطى البعيد عن التطرف والتشدد.

 

كما ناقشت اللجنة القرار الخاص بقضايا الزواج والطلاق والرسوم التى تفرض على استخراج المواثيق الخاصة بالزواج والطلاق وشهادات الوفاة والميلاد وأيضا تم الموافقة عليه بالإجماع.

 

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وذلك خلال مناقشتها القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، فيما وافقت اللجنة على باقي القوانين المعروضة عليها.

 

وأكد النائب البرلماني خالد يوسف، وعضو اللجنة،  أن قانون الخدمة المدنية قد أثار جدلاً خلال المرحلة الماضية، ومن ثم تمت مناقشته اليوم، وتوصل الجميع لرفضه، على أن يسقط القانون بأثره الرجعي وما ترتب عليه.

 

في جلسة استمرت 6 ساعات، وافقت لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال أحمد، على جميع التشريعات التي تمت إحالتها للجنة لمناقشتها.

  

ووافقت اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب برئاسة النائب علي المصيلحي، على جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يلتقى وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غداً لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

 

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقرار الخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية الخاص  بتعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية، والقرار الخاص بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال وأحكام قانون التمويل العقاري والقانون، والقرار الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل، والقرار المتعلق بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا القانون الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.