جدل حول مصير قوانين الـ 15 يوم وتهديد رئاسة "السيسي" و"النواب" بالحل
"دستوريون": لابد من الانتهاء من فحص 350 قانون في 12 يوم
تفصلنا 12 يومًا عن مناقشة البرلمان لـ 350 قانون وضعها كلًا من الرئيسين عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، وأوضح خبراء أنه إذا لم يتم مناقشتها في هذه الفترة تكون هذه القوانين لاغية، وفي حال حل البرلمان تكون القوانين سارية، فيما كشف البعض عن تهديد قانوني مجلس النواب والانتخابات الرئاسية بالبطلان إذا لم يتم مناقشتهما خلال الأيام المقبلة، وهو ما يهدد شرعية الرئيس والبرلمان أيضًا، فيما ينفي البعض أن تكون الانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان.
المناقشة السريعة حل مواجهة قصر المدة
في هذا السياق، قال المستشار ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، إنه إذا تم الحكم بحل البرلمان قبل 15 يوم من انعقاده ستكون القوانين التي أصدرها الرئيسين عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، سارية، مضيفًا أن تلك القوانين حوالي 350 قانون يتم مناقشتها خلال 15 يوم ، ولابد أن يتم مناقشتها كلها ولكن سيصعب على البرلمان فحصها مادة ماده ولذلك سيتم مناقشتها سريعًا؛ فالوقت لن يسمح له بهذا الأمر.
تهدد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ورأى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن مصير قوانين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور قد تسقط طبقًا لنص مادة 156 من الدستور، والتي توجب عرض هذه القوانين على مجلس النواب خلال 15 يوم من انعقاد أول جلسة له من تاريخ انعقاده وإلا زال ما كان لها من أثر.
وأشار إلى أنه ضمن هذه القوانين "قانون انتخابات الرئاسة" وقانون "انتخابات مجلس النواب"، موضحا أنه إذا لم يقرر مجلس النواب هذه القوانين خلال 15 يوم تبطل انتخابات رئيس الجمهورية وتبطل انتخابات مجلس النواب.
البرلمان غير مهدد بالحل
أما الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والدستوري، فرأى أن مجلس النواب ليس مهددًا بالحل لأن اللائحة القديمة ما زالت سارية وفقًا للدستور، ولكن لم يطبق النصوص المخالفة له، وأن اللائحة ستبقى سارية إلى أن يتم تعديلها أو إلغاءها وتبديلها بلائحة جديدة.
