البرلمان العربى يطالب بالتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب

طالب البرلمان العربى بتعزيز التنسيق والتعاون العربي وكذلك الإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب التى تتطلب تكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً فى مجال الدعم الفنى لمكافحة الإرهاب.

 

 

ودعا البرلمان العربى فى بيان له اليوم الأربعاء فى ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادى السنوى الرابع 2015 /2016 والتى عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية فى العالم العربى، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردو وعلى المستوى التنظيمى، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.

 

 

ودعا إلى تضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، موضحًا أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.

 

 

كما دعا إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.

 

 

 ودعا إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة فى باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائى كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعنى بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال تسليم المتورطين فى جرائم إرهابية.

 

 

 كما دعا إلى ملائمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وطالب بالتصديق على النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئى قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التو يمثلها البرلمان العربى.

 

 

ودعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربى والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، والذي أنشيء من قبل وزراء العدل العرب عام 1981 لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التى تعترض سبيل إقامة التشريع العربى الموحد.

 

 

 

 ودعا إلى التواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على الدراسة التى أعدتها بشأن معوقات تنفيذ الاتفاقيات العربية التى أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية أنه سيوفرها للبرلمان العربى بعد استئذان الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورفع تلك التوصيات إلى جامعة الدول العربية.

 

كما كلف البرلمان العربى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربو بمراجعة الميثاق العربى لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" حول التعديلات على المياق العربى لحقوق الإنسان.