"عُمان" تتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة انخفاض أسعار النفط

 أدى التراجع المستمر لأسعار النفط إلى ظهور عجزاً مالياً في الميزانيات الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإن تفاوتت نسبة العجز في ميزانية كل دوله، حسب إعتماد إقتصادها على تصدير النفط.

 

ومع توقعات خبراء الاقتصاد باستمرار تواضع النمو العالمي بالذات خلال النصف الأول من العام المقبل (1-2%)، وأن الاقتصاد الأمريكي سيستغرق وقتاً لكي يحقق ثباتاً في مسيرة النمو، وكذلك الحال بالنسبة للاقتصاديات الأوروبية، وأن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيظل بحدود 8%، وأن هناك خطرا متزايدا بشأن الركود في منطقة اليورو، فإن التداعيات الاقتصادية السلبية ستكون ذات أثر بالغ على إقتصاديات دول الخليج.

 

وكانت سلطنة عُمان من أوائل الدول الخليجية التي إتخذت مجموعة السياسات والإجراءات الاقتصادية لتفادي التداعيات السلبية المستمرة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط.

 

فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات لمواجهة تأثيرات إنخفاض أسعار النفط بما يكفل إستدامة الأوضاع المالية للدولة، وأهمها: تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات إبتداءً من منتصف يناير 2016م.

 

وتزامنت هذه الإجراءات مع إقرار مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والتي تضمنت خمسة قطاعات رئيسية للتنويع الاقتصادي هي الصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والثروة السمكية والنقل واللوجستيات، ويعد هذا الأخير من القطاعات التي وجدت إهتماما أكبر في السنوات الأخيرة لزيادة إستفادة البلاد من موقعها الاستراتيجي.

 

ومن جانبه، أشاد البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية للسلطنة في التعليم والصحة والتنوعِ الاقتصادي، مؤكداً أن مراجعة سياسات الإنفاق العام التي إتبعتها السلطنة يعتبر أمراً مهماً يؤدي بدوره إلى إفساح المجال للسياسات التي من شأنها تحفيز التنويع الاقتصادي واستدامة التنمية وتنمية القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية. كما أكد البنك الدولي أن مساندة التعليم والصحة والتنوع الاقتصادي يسهم في رفع رفاء المجتمع بشكل أعلى وهو أمر تعمل عليه السلطنة بكل كفاءة.