المستشارية الألمانية تنظم زيارة لوفد من رجال الأعمال إلى مصر
التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، مع زجمار جبرايل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة فى الحكومة الفيدرالية، حيث تركز اللقاء على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المصرية الألمانية، لاسيما فى مجال الاستثمار ومتابعة المشروعات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الجارية فى المنطقة، وعلى وجه الخصوص التوتر السعودى الايرانى، والأوضاع فى ليبيا وموضوع الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين إلى أوروبا وتداعياته الأمنية والاجتماعية.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى قدم عرضاً خلال اللقاء للتطورات الايجابية التى تشهدها مصر باستكمال خارطة الطريق السياسية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب، والنجاحات التى تتحقق فى مجال مكافحة الإرهاب والمشروعات الاقتصادية الهامة التى يتم تنفيذها، مشيراً على وجه الخصوص على المناخ الاستثماري الايجابى فى مصر والذى يدر عائد كبيراً يصل إلى 28%، الأمر الذى من المهم أن تستفيد منه دولة مثل ألمانيا لتصبح فى مقدمه الدول المستثمرة فى مصر.
كما أكد شكرى على أهمية أن تقدم ألمانيا المزيد من التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الألمانى، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لمتابعة مجالات التعاون المختلفة.
ومن جانبه، أكد نائب المستشارة الألمانية على التزام بلاده بدعم مصر سياسيا واقتصاديا خلال المرحلة القادمة، واستعداد الجانب الألمانى إلى إرسال وفد من رجال الأعمال الألمان ورؤساء الشركات الألمانية الكبرى لزيارة مصر فى موعد قريب يتفق عليه الجانبان كبادرة للتأكيد على جدية ألمانيا فى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، كما أشار إلى امتنانه بزيارتيه الأخيرتين إلى مصر للمشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ، وما لمسه من قدره وإرادة مصرية على تحقيق انجازات سريعة فى مجال التنمية والبنية الأساسية واستعادة الاستقرار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى الأجواء الايجابية التى دارت خلالها المحادثات، وما عكسته من إرادة سياسية ورغبة جادة من جانب الطرفين للنهوض بمستوى العلاقات المصرية الألمانية إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى ما كشفت عنه المشاورات حول الوضع الاقليمى من إدراك ألماني لدور مصر الاقليمى الهام فى تسوية الأزمات المختلفة فى المنطقة، وثقة فى السياسة الخارجية المصرية وما تتمتع به من رؤية وتوازن مطلوبين لاستعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
