بعد قسم "مرتضى منصور" .. قانونيون يكشفون مصيره تحت قبة البرلمان

 

بدأت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد منذ ساعات، بحلف النواب الجدد اليمين الدستوري، إلا أن النائب مرتضى منصور أراد أن يضيف لمسته الخاصة على القسم الدستوري، ليضيف كلمة مواد إلى الدستور والقانون، ليؤكد اصراره على رفض دباجة الدستور التي تعترف بثورة 25 يناير، لعدم اعترافه بها، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط السياسي والقانوني وتحت قبة البرلمان.

 

وأكد فقهاء دستوريين على أن قسم "مرتضى منصور" غير دستوري، مشددين على ضرورة إعادته مرة أخرى، وأن يكون استمراره في ممارسة نشاطه تحت قبة البرلمان سيكون غير قانوني.

 

من جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن أداء النائب مرتضى منصور للقسم خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان، خطأ دستورياً، لافتاً إلى أنه كان يجب على رئيس الجلسة أن يطالبه بإعادة القسم بالشكل الصحيح مثل ما قاله باقي أعضاء المجلس.

 

وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إضافة كلمة مواد للقسم تعني اعتراف النائب بمواد الدستور فقط بعيداً عن دباجته، موضحاً أن هذا لا يتوافق مع الدستور والقانون لأن الدباجة جزء من الدستور ويجب الاعتراف به كاملاً، ومشيراً إلى أنه لا يجب على النائب في حالة عدم إعادة القسم أن يمارس نشاطه تحت قبة البرلمان.

 لن يستطيع مباشرة أداء مهمته

واتفق معه الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامي بالنقض، الذي أكد أن قسم مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستوري، وموضحا أنه لا ينطبق مع نص المادة 104، لأنه أضاف فيه كلمة "مواد الدستور"، مؤكدًا أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيجا واحدا لا يتجزأ.

 

وأضاف أبو شقة، أنه من الأفضل من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم مرة أخرى، لافتاً إلى أنه إذا لم يقم بإعادة القسم ملتزماً بحرفية النصوص التي وردت في المادة 104 فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية، لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على أداء القسم بالنحو الموجود في المادة، وأن أي تعديل أو تحوير في محتوى نص القسم يقوده أن القسم لم يؤدى على النحو المتطلب دستوريا.

 

ورأى محمد محي الدين، أستاذ القانون الدستوري، أن النائب مرتضى منصور، أثبت أنه لا يختلف كثيراً عن ممدوح إسماعيل، النائب السلفي الذي أذنب في برلمان 2013، مشيراً إلى أن السبب وراء قيامه بذلك "شو إعلامي"، وركاكة في استخدام اللغة وفهم الدستور والقانون.

 

وأضاف "محي الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إضافة كلمة مواد إلى القسم الدستوري لن تؤثر عليه، موضحاً أن مواد الدستور والقانون هي نفس معنى الدستور والقانون، وأنه إذا كان هناك هدف وراء إضافة تلك مواد للقسم فلن يستطيع النائب تحقيقه.