دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لإلغاء لفظ "الجماعة" من التربية الوطنية لترويجها للجماعات الدينية
أقام أحمد الشنديدي و رزق الملا المحاميان دعوى قضائية تحمل رقم 460 لسنـ67ــة قضائية ضد كل من وزير التربية والتعليم بصفته ومدير إدارة الكتب المدرسية بصفته ومدير مركز تطوير المناهج بصفته وذلك أمام محكمة مجلس الدولة حيث طالبوا بألغاء الدرس الأول من مادة التربية الوطنية الذى يضم جمل تروج للجماعات الدينية بطريقة مباشرة .
وقد جاء في الدعوى إنه تم إدراج درس جديد وتم وضعه بكتاب مادة التربية الوطنية للصـــف الأول الثانـــوي بالصفحة 11 بعنوان التربية الوطنية ودورها في تنمية الولاء والإنتماء للوطن حيث تعمد مؤلف الكتاب إستبدال كلمة المجتمع بكلمة الجماعة بدون مبرر عقلي يجيز له ذلك وقام بتكرارها في أكثر من موضع.
حيث جاء على النحو التالى الإنسان كائن إجتماعي لا يستطيع العيش منفردا وإنما دائما ينتمى إلى جماعة تبدأ بالأسرة ثم المدرسة و الجماعة الدينية و جماعة الرفاق ، و جماعات العمل المهنية وإن الشعور بالإنتماء إلى أعضاء الجماعة ينتج عن إندماج الإنسان مع الجماعة التي ينتمي إليها لأنها ترضي دوافعه ,فإذا سادت هذه الجماعة روح المحبة.
وايضا قام المؤلف بوضع بعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر الأمر الذي أثار غضبة أولياء الأمور وجدلا كبيرا لديهم حيث أشــيع أن القائمون على وضع الكتب الدراسية أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية على إثر وصولها إلى حكم مصر وذلك على غرار ما كانت تمارسه قيادات التعليم في العهد البائد من أعمال تمجيد للرئيس المخلوع .
وقد ضم الدرس خطأ منهجياً واضح في طرح فكرة إندماج الإنسان مع المجتمع حيث تجاهل أن يلفت نظر الطالب إلى أهمية أن يكون إندماج الإنسان مع المجتمع قائماً على أسس فكرية ومبادىء عقائدية سليمة وركز فقط على كلمة الإندماج والإنتماء دون أن يوضح ضوابط لهذا الإندماج ، ما قد يؤثر بالسلب على ذهن الطالب حيث يعتقد نتيجة لذلك أنه ينبغي عليه أن يندمج في أي مجتمع وينتمي له بعفوية دون أن يبحث عن مدى صلاحية المجتمع الذي يُقبل على الإندماج فيه أو فساده ودون أن يجد ضابطا أو معيارا للمفاضلة بين المجتمعات التي يُقبل على الإندماج فيها حسب نسبة صلاحيتها وفسادها .
