"إصلاح الوفد" رداً على حوار نائب "البدوي" مع "الفجر": نظام الحزب صهيوني .. ورئيسه استبدل 1500 عضو برجال "الوطني المنحل"

انتقد رامي البنا، القيادي بتيار إصلاح الوفد، حوار حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، الذي أجراه معه موقع "الفجر" مؤخراً، قائلاً: " دعني انتقد حوارك سياسيا دون أن تغضب !".

وأكد "البنا" أن حلم "الخولي" في الوصول إلى مقعد رئاسة الحزب خلفاً للبدوي الرئيس الحالي للحزب، حقاً له لكن أيضاً حق الأول أن يعترض.

وفيما يتعلق بتصريحات "الخولي" في حواره لـ"الفجر"، حول فك ودائع حزب الوفد، بأن فؤاد بدراوي رئيس تيار الإصلاح، كان يوافق "البدوي" على فكها، أكد "البنا" أن حديثه غير واقعي ولم يذكر في اللائحة الحزبية لـ "الوفد"، وأن النص يقول: " إن رئيس الحزب له الحق في إصدار أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقاً لأحكام اللائحة المالية للحزب بعد أخذ رأي المكتب التنفيذي وليس رأي السكرتير العام"، متسائلاً أنه مع افتراض  ما قاله "الخولي" لماذا لم يعترض على هذا الأمر ولم يناقش فيه؟، خاصةً أنه كان سكرتير عام مساعد للحزب، وكان يعرض عليه تلك المواضيع.

وعن تصريح "الخولي" بأن عرض مقر "الوفد" للبيع مجرد شائعة، ولا يوجد مجنون طرحها، اعترض فاعترض "البنا" عليها بشدة قائلاً: "لأن ادعائك أنها إشاعة أنت مخطئ فيه، لأننا متأكدون من ما تم نشره حسب ما ورد بالصحف بأن مقر الوفد تم النقاش حول بيعه من عليا الوفد، وتم التحذير من تسريب الخبر، ولكن الشرفاء لم يعجبهم هذا فأفصحوا لنا عن هذه الجريمة قبل ارتكابها".

وفيما يتعلق بالقرارات التي أكد "الخولي" في حواره مع "الفجر" أنها تمت الموافقة عليها من عليا الوفد وقت وجود جبهة معارضة الإصلاح حالياً، وأنهم شركاء فيها، علق "البنا" بأن أي قرار يتم التصويت عليها في عليا الوفد يتم الاتفاق عليها من قبل رئيس الوفد الحالي، من أغلبية عليا الوفد التابعين له قبل عرضة بالاجتماع ، وأن المعارضة التي تتهمها بذلك لها حق الرد على هذا.

وأضاف "البنا" أنه فيما يتعلق بالشأن اللائحي الغاية في الأهمية وهو جمع 500 توقيع فإني أريد أن أصحح المعلومة لـ "الخولي" وهي أن المادة الحادية عشر بند رقم 5، والتي تقول "يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع ما إذا اقتضت الظروف ذلك او إذا طلب ذلك خمسمائة عضواً من أعضائها المسددين اشتراكاتهم السنوية وتحدد في الطلب موضوع الدعوة وتنعقد الهيئة في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب أو اكثر"، أما المادة التاسعة عشر تقول "يجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب، وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه 21 يوماً لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها، وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعي لانتخاب هيئة عليا جديدة فى موعد أقصاه 21  يوما .

وأوضح "البنا" أنه تم الإطاحة بحوالي 1500 عضو هيئة وفدية، واستبدالهم بفلول الحزب الوطني التابعين للنواب الجدد فلم يتم ذلك للتابعية، وأيضاً عليا الوفد تم العبث بها وجميعهم تابعين بالانتخاب والتعيين، قائلاً: "نظام صهيوني".

كما تساءل "البنا" عن الأسباب الحقيقية وبكل وضوح التي أدت إلى تدهور حال الحزب والجريدة مالياً !؟ 

وعن قول "الخولي" أن أعمال "البدوي" لم تؤثر على الوفد، أشار "البنا" إلى أن ما ادعاه "الخولي" حول أنها لم تؤثر على الوفد والجريدة، أن هذا عارٍ تماماً من الصحة، لأن الوفد تكبد خسائر كبيرة وهذا بسبب إبرام رئيس الوفد لعقود أدت إلى انهيار الوفد مالياً، وأن هذه القصة يعلمها جميع الوفديين.

وختم "البنا" حديثه قائلاً: "عندما نتحدث عن باقي النقاط فدعني أبلغك بخبر يسعدك، أن تصريحاتك مبشرة أنك اذا أراد الله أن ينصبك على مقعد رئيس الوفد، فإنك بالفعل تصلح لهذا لو استمريت على نهج "البدوي"، ووقتها سأعترض على هذا أنا وجميع المخلصين".