تعرف على الدول الخليجية التي أيدت السعودية في أحكامها
سارع عدد من الدول الخليجية إلى إبراز موقفها المتناغم والمتضامن مع السعودية، بعد إعلان الأخيرة أمس السبت، عن جملة إعدامات نفذتها بحق إرهابيين كان من بينهم المحرض الشيعي نمر النمر، الذي أثار إعدامه حفيظة قادة إيران الذين بدورهم أطلقوا التصريحات التهجمية والتحريضية ضد المملكة العربية السعودية.
وأدين القتلى من الطائفتين الشيعية والسنية، بالعديد من التهم منها الانتماء لتنظيمات إرهابية واعتناق المنهج التكفيري والقيام بعدد من التفجيرات التي أدت إلى قتل العديد من السعوديين والأجانب. وفق ما أعده "24"
الإمارات
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأييدها الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن "ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، وتثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة اثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة".
كما أكد وزير الخارجية أن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، وإن ما قامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها.
البحرين
بدورها أيدت مملكة البحرين الأحكام السعودية، وعبرت عن تجديدها لموقفها المبدئي مع جارتها مؤكدة وقوفها إلى جانبها في كافة ما تتخذه من اجراءات رادعة ولازمة لمواجهة العنف والتطرف.
وفي بيان رسمي أكدت البحرين "أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد ركيزة الأمن العربي والإسلامي، وإن دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، هو دور حيوي ورئيسي لاستقرار المنطقة والعالم بأسره، وحل كافة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها الإرهاب".
ورفضت البحرين التصريحات الإيرانية التحريضية التي حثت على التظاهر وممارسة الشغب عقب الإعلان عن الإعدامات، حيث ذكرت الخارجية البحرينية أنها "تدين التصريحات غير المسؤولة الصادرة مؤخراً عن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي تعد استمراراً للتدخلات الإيرانية السافرة والمرفوضة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين".
يذكر أن البحرين قد سحبت في مطلع أكتوبر الماضي سفيرها من إيران وطالبت القائم بأعمال سفارتها بالمغادرة وذلك على خلفية إعلان المنامة اكتشاف مخزون من الأسلحة واعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بإيران والعراق.
الكويت
وفي الكويت، أشاد عدد من النواب في مجلس الأمة بتطبيق الأحكام القضائية في حق عدد من المنتمين للفئة الضالة في المملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تأييدهم للمملكة في حربها ضد الإرهاب.
وقال النائب عبدالرحمن الجيران "إن خطوة تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من الفئات الضالة تعد رسالة واضحة وجهتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعالم أجمع، برفض فكر الإرهاب والتطرف أيًاً كان مشربه ومذهبه".
واستدعت التصريحات الإيرانية المشينة التي مس بعضها الأسرة السعودية الحاكمة، رداً سعودياً دبلوماسياً من مصدر بالخارجية السعودية، حيث قال: "طائفية النظام الإيراني العمياء كشفت عن وجهها الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن نظام إيران بدفاعه عن أعمال الإرهابيين يعتبر في ذلك شريكاً لهم في جرائمهم في المنطقة بأكملها.
وعبر عن استهجان المملكة واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت في المملكة.
وأكد المصدر بأن تصريحات النظام الإيراني تعد "استمراراً لسياساتها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة"، مشيراً إلى أن النظام الإيراني "يتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية السعودية استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونها.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن الخارجية السعودية حملت الحكومة الإيرانية المسؤولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران وقنصلية المملكة في مدينة مشهد وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
