يحاكمون بتهمة القتل.. جنود بريطانيون قاتلوا في العراق
يواجه عدد من من الجنود البريطانيين ممن خدموا بالعراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، اتهامات بممارسة جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بحق العراقيين.
وقال مفتش سابق في الشرطة في مقابلة مع صحيفة "الاندبندنت" اليومية: "نجري تحقيقاً حول ادعاءات خطيرة في إطار ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما اعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة إلى الجنود"
وأضاف هذا المفتش السابق: "سنجري نقاشاً مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب".
وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق ب 1514 ضحية (منها 280 شخصاً سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.
وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة موظف الاستقبال في أحد الفنادق بهاء موسى، الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه "لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة" التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.
وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد أنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.
وأوضح المفتش في الشرطة "في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سنعيد النظر بما أنجز من أعمال حتى الآن... حتى نعرف ما إذا كان 2019 موعداً واقعياً".
وفي تصريح لصحيفة "ذي اندبندنت" أعربت مديرة منظمة ريدرس للدفاع عن حقوق الإنسان كارلا فرستمن، عن أسفها بالقول إن "الوتيرة البطيئة جداً للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة أبداً".
وقد خدم حوالى 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب، وانسحبت القوات المحاربة في يوليو 2009، والجيش البريطاني في مايو 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.
