"زكي بدر": ناقشنا منظومة القمامة.. ولجنة لوضع حلول جذرية لإنهاء المشكلة
قال الدكتور أحمد زكي بدر - وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة النظافة، وتم التعاقد من عام ٢٠٠٥، مع بعض الشركات، وبعضها يعمل، والبعض الآخر لديه بعض المشاكل، ولكن الوضع العام لا يرض الحكومة والمواطنين.
وأضاف "بدر" - خلال مؤتمر صحفي اليوم - أن الحكومة قررت منذ الاجتماع الماضي، القضاء على المشكلة نهائيًا، حيث تم تشكيل لجنة من التخطيط والبيئة والتنمية المحلية؛ لوضع حلول جذرية للمشكلة، حيث أن الحكومة تحاول القضاء على المشاكل نهائيًا.
وأشار "بدر" أنه تم تحديد المشاكل في عدة نقاط، أولها تجميع القمامة، حيث أنه كان يحدث فرزًا للأشياء المهمة، مثل البلاستيك والمعادن، ويتم التخلص من الباقي، ولكن بعض الشوارع تحولت إلى أماكن تجميع، وطُلب من المواطنين والأهالي، بالقاء القمامة في هذه التجمعات، ولكن هذه الصناديق لاتتحمل الكميات الكبيرة، بالإضافة إلى تقليبها للبحث عن الأشياء البلاستيكية والمعادن فتحدث المشكلة.
وأوضح "بدر" أن الوزارة، عملت وبدأت في محافظة القاهرة، حيث وجد أن الشركة لم تعمل، نظرًا لأن لديها مستحقات، وقرر مجلس الوزراء، رصد مستحقات الشركة والبلغة ١٣٨ مليون جنيه، كي تعود للعمل.
ونوه "بدر" إلى أهم أن شيء للتخلص من القمامة، هو تدويرها، ومصر بها ٦٦ مصنعًا للتدوير، ووجد أن بعض المصانع معطلة فتم العمل على إعادة عمل هذه المصانع، وبالفعل تم تشغل عدد منها، مشيرًا إلى أن حجم القمامة يقدر بـ٢٢ مليون طن قمامة من المنازل والمحلات فقط، بخلاف المخلفات الصناعية والزراعية، حيث أن هذه المصانع من الممكن أن يتم استخراج طاقة منها، سواء غاز أو كهرباء أو سماد، والتي من الممكن أن يتم استخدامها بشكل يدر بالنفع على مصر.
وأكد "بدر" أن الجزء الخاص بالقمامة على فاتورة الكهرباء مع العمل على جمع القمامة، فوجد أن ما تدفعه الدولة وما يجمع من المواطنين، به فجوة بمليار و٢٥٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن من بعض الحلول لسد هذه الفجوة، هو طرح المصانع لتدوير القمامة للمستثمرين ومجلس المخافظين المقبل سيناقش المنظومة في المحافظات.
