خبير مالي: 2015 العام الأسوء على البورصة المصرية

تأثرت البورصة المصرية بالعديد من الأحداث القوية والسلبية، التي أنتجت لنا عام يعد الأسوأ على البورصة المصرية، بعد عام 2008 عام الأزمة العالمية،  وعام 2011 عام ثورة 25 يناير، ثم عام 2015 عام سوء إدارة الاقتصاد المصري.

 

وقالت "هدي المنشاوي" رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار،  إن "البورصة المصرية" تجاوزت خسائرها ما يقرب من 22% من قيمة المؤشر الرئيسي EGX30 والذي هبط من مستوي 10066.11 - قمة المؤشر والتي حققها في يوم 4/2/2015 إلي قاع المؤشر عند مستوي  6302.05 والتي حققها يوم 24/11/2015  وفقد رأس المال السوقي مابين القمة والقاع ما يقرب من 80 مليار وهبطت 96 % من الأسهم ما يقرب من 50- 60% من قيمتها .

 

وأضافت "هدى" أن الأموال الساخنة والبنوك والصناديق الحكومية والسيادية بمساعدة شركات صناع السوق لعبوا دورًا كبيرًا في زيادة وتيرة الهبوط وسرعة الذبذبة العالية بالسوق والتي كانت تصل في بعض الأحيان لمستوي 76% وهي نسبة عالية المخاطر جدا ولا تحدث إلا بالأسواق الناشئة والتي تتسم بعدم الشفافية وكثرة التلاعب وغياب الرقابة مما عظم من خسائر صغار المستثمرين واتسمت السنة بالمتاجرات السريعة وقصيرة الأجل دون الاحتفاظ بالأسهم مما عظم من دور المضاربين، وهروب المستثمر الجاد متوسط وطويل الأجل مع قلة السيولة وقيم التداول، وواجهت البورصة استرداد غير مسبوقة خلال العام وتعتبر الأعلى منذ سنوات من صناديق الاستثمار والمؤسسات الحكومية .

وأضافت "هدى" أن هناك العديد من السلبيات التي أدت إلي عام الخسائر الكبرى في السوق المصري، وعلى رأسها:

1- أطروحات بالبورصة المصرية جمعت نحو5 مليار جنيه وفشلت جميعها فشل ذريع باستثناء سهم أديتا للصناعات الغذائية، والذي ارتفع ب 77 % وعلي النقيض نرى أوراسكوم للفنادق تهاوي بنسبة 58 % من قيمته وأعمار الذي خسر نحو 47 % من قيمته خلال شهرين فقط من تداوله.

 

2- قيام الدولة بناء علي تعليمات سيادية والبنك الدولي باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات المالية والاقتصادية وإصدار القوانين غير المدروسة والتي أثرت بشكل سلبي مباشر وغير مباشر علي الاستثمار بالبورصة المصرية وأدت إلي تخارج الأجانب الممنهج والمتسرع من سوق عالي المخاطر وعلي سبيل المثال لا الحصر إصدار قانون ضرائب الإرباح الرأس مالية حتي أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل به لمدة عامين ولكن بعد أن تكبد السوق لمدة طويلة تصل لـ 3 شهور خسائر فادحة دون التدخل لإنقاذه بسرعة إصدار هذا القرار بالتأجيل .

 

3 - قرارات البنك المركزي الخاصة بتقييد الإيداع والسحب للدولار مما أثر علي تسريع وتيرة تخارج الأجانب من السوق خوفًا علي عدم إمكانهم من تحويل مدخراتهم بسهولة، مما صعد أيضا من زيادة الدولار أمام الجنيه المصري واضعف السوق.

 

4- ظهور الضعف الشديد في الأداء الحكومي وعدم التناغم بين الوزارات والأجهزة التنفيذية أدي إلي ظهور أزمات بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية وإدارة البورصة والرقابة المالية والبنك المركزي – المجموعة الاقتصادية – مما أدي إلي العديد من السلبيات منها : انخفاض متتالي للجنيه المصري.

 

6 -  10 سنوات غابت فيها الأطروحات الحكومية عن البورصة منذ 2005 منذ طرح المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير ومنذ هذا التاريخ لم تحتل البورصة المصرية مكانًا بقائمة الأدوات التمويلية للمشروعات الحكومية واتجهت الحكومة بعيدًا عن سوق المال لعدة أسباب كان من أبرزها السمعة السيئة لعمليات الخصخصة والفساد مما أعطي صورة سيئة للمستثمر الأجنبي وعدم الثقة في البورصة المصرية مع غياب الرؤية من المسئولين واستمرارا لسياسة التجاهل والتخبط وعدم الرقابة وغياب الشفافية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة المطبقة وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع سوق المال، والذي حمل في طياته غياب الحلول المنطقية أو محاولة حل الأزمات في توقيت مناسب مما أعطي صورة عامة للمجموعة الاقتصادية بغياب الرؤية الاقتصادية للدولة.

 

8- تعرضت الدولة لكثير من مشاكل الداخل والخارج ومنها السياسية والعسكرية والبرلمانية ومحاربة الإرهاب بالداخل وتأثيرًا بالإرهاب الإقليمي والعالمي  وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي أهمها الانتخابات البرلمانية وتأجيلها أكثر من مرة أعطي تأثيرا سلبيا علي السوق وافقد بعض الثقة في استمرار النظام وسط نهج عالمي رافض افقد شهية المخاطرة لدي المستثمرين للدخول في سوق غير مستقر وغير واعد.

 

9- مشاكل مع دول حوض النيل وعدم الوصول لحل يرضي جميع الأطراف في إشكالية بناء سد النهضة  أعطي الكثير من التكهنات وسمح للكثير من الإشاعات لدخول مصر في حرب مع دولة افريقية مما أدي إلي بعض الجمود الاقتصادي لدول الكوميسا مع مصر .

 

11- انخفاض أسعار البترول والذهب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتجاري علي مستوي العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي والصين أدي للتأثير غير المباشر علي زيادة الضغط علي الاقتصاد المصري لأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم.

 

اتخاذ مجلس الاحتياطي الأمريكي قرار بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أثر علي تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها مصر لسد عجز الموازنة وارتفاع تكلفة حصول البنوك المصرية علي قروض لدعم الاحتياطي الأجنبي ولفتح الاعتماد مما أدي لخروج بعض الاستثمارات من جميع الدول الناشئة ومنها مصر وتوجيهها لأمريكا وأدت أيضا لارتفاع سعر الصرف للعملات العربية ذات الغطاء الدولاري الكامل أمام الجنيه المصري وارتفاع تكلفة أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي .

 

12- حجم الفساد المالي والسياسي والذي تجاوز 600 مليار جنيه وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – تحت قيد التحقيق الآن – وأيضا صدور التقرير الأخير للتنمية البشرية وهو من احد برامج الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة مؤكدا علي تراجع مؤشرات التنمية البشرية حيث إننا في المرتبة إل 108 من إجمالي 188 دولة منخفضين 5 مستويات عن العام الماضي .

 

وأضافت "هدى" أن هناك بعض الإيجابيات أيضًا خلال عام 2015 تركزت في خلال أخر 3 شهور من العام ومنها :

 

1- تنفيذ حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسات والبرامج من الحكومة وبالتنسيق مؤخرا مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والإداري والاقتصادي بالدولة.

 

2- الحصول علي منح سريعة من الدول الصديقة خاصة السعودية والإمارات ضخت في شريان الاقتصاد المصري مما عزز الاستقرار الداخلي وأعاد التوازن للاحتياطي النقدي من الدولار وأيضا موافقة البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لإعطاء قرض لمصر أعطي نظرة مستقبلية مستقرة .

 

3-  المحاولات الجادة من الحكومة المصرية لطرح المشاريع الكبري بالمؤتمرات الاقتصادية المتتالية للعالم اظهر مصر المستقرة سياسيا واقتصاديا وأنها سوق واعد و به الكثير من المحفزات والفرص التي يمكن اقتناصها وضخ السيولة به من جديد .

 

4- إتمام بعض صفقات الاستحواذ الهامة بالسوق المصري أسهمت في إنعاش السوق مرة أخري وأيضا أدت إلي تغييرات بخريطة البنوك في مصر وزيادة التنافسية مما سيصب في صالح الاقتصاد المصري الكلي والبورصة المصرية بشكل خاص .

 

5- الاستفادة من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة الغذائية وأيضًا البترول الخام والذهب قد يعضد دور الدولة في استمرار الدعم والسيطرة علي الأسعار والتضخم ولتحسين بيئة التشغيل وزيادة فرص النمو وزيادة معدل الربحية والسيولة.

 

6- دعم البنوك لقطاع السياحة سيخفف من الضغوط علي هذا القطاع بعد حوادث الإرهاب وانفجار الطائرة الروسية  وقرارات الحظر للذهاب إلي سيناء وشرم الشيخ من بعض الدول الهامة للسياحة لدينا مما ساعد هذا القطاع لحل بعض الأزمات الطارئة والتي ستتحسن تباعا بالعدول عن قرارات الحظر مرة أخري من ذات تلك الدول بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة بالمطارات وتشديد دواعي الأمن بتلك المناطق .

 

8- حققت الدبلوماسية المصرية عدة نجاحات علي الصعيد العالمي ومنها نيل العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن في عامي 2016 -2017 وإعادة الدور المصري الإقليمي والإفريقي والعالمي بصورة مرضية مرة أخري.

 

9- توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميست العالمية تحسن متوقع للاقتصاد المصري مع بدء جني ثمار العديد من اكتشافات الغاز ومناجم الذهب .