هيئة شؤون الاسرى: 540 معتقل إداري في سجون الاحتلال في 2015
أفادت هيئة هيئة شؤون الاسرى أن قرابة 350 قرار إداري كانت قد صدرت خلال الثلاثة شهور الماضية، أي منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية"، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال مع نهاية ديسمبر 2015 الى قرابة 540 معتقل، وأن هذا الرقم هو الأعلى خلال العام 2015.
ويلاحظ من الرسم البياني اعلاه ان عدد المعتقلين الإداريين كان 460 معتقلا مع بداية العام 2015 ومن ثم أخذ بالانخفاض تدريجيا الى أن وصل 320 معتقلا مع نهاية سبتمبر من نفس العام، ليعود ويرتفع بشكل لافت مع اندلاع "الهبة الجماهيرية" في الأول من أكتوبر ويصل مع نهاية ديسمبر الى (540) معتقل اداري وهو الرقم الأعلى ليس فقط خلال العام 2015، وانما خلال الخمس سنوات الماضية والتي لم يصل في أي من شهورها عدد المعتقلين الإداريين في السجون الى هذا العدد الكبير. وهذا رسم بياني يوضح كم كانت أعداد المعتقلين الإداريين مع نهاية كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.
ويتوقع أن يرتفع أعداد المعتقلين الإداريين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الاعتقالات اليومية بهذا الحجم، وفي ظل استمرار احتجاز المئات من المعتقلين الجدد بلا محاكمة.
وأوضحت الهيئة أن الاعتقال الإداري يعتبر تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفًا، اجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والاجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الاجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.
