خبراء عن إنطلاقة الرئيس الجديدة بـ"الفرافرة": "السيسي" فتح أبواب التصدير لإنقاذ الجنيه ووضع "لبنة" في تطور مصر

إنطلاقة جديدة، بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعد إطلاقه إشارة البدء في تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، كمرحلة أولى لاستصلاح 4 مليون فدان وإحياء للمشروعات القومية وزيادة الرقعة الزراعية، فيما يرى خبراء الاقتصاد والزراعة أن هذه المشروعات إذا ما تم تنفيذها بشكل مخطط له وجدي ستنقل مصر نقلة أخرى نحو مزيد من التنمية والتقدم وتساهم أيضًا في سحب من رصيد البطالة وإعادة توزيع السكان وتوفير الدعم اللازم للجنيه المصري أمام الدولار وكذلك عمل ما يسمى بالـ"ريف المتحضر" على نسق الريف الأوروبي والفرنسي.

بداية يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مشروع استصلاح الأراضي الصحراوية التي أعلن الرئيس عن بداية تنفيذ مليون ونصف فدان منها من واحة الفرافرة اليوم الأربعاء، له أبعاد تنموية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بتنمية الصعيد وهي النقطة الأهم، مضيفًا أن التصميم الأولي للمشروع والتخطيط البدائي يظهر أنه يهدف إلى عمل مصنعات متكاملة في الصعيد وليس مجرد مساهمة في التنمية الزراعية فقط، وكذلك توفير الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين في مثل هذه المشروعات، والمشاركة بشكل إيجابي في التنمية الصناعية والبشرية .

وأكد عبد الحميد، أن المشروعات توفر للمواطن متطلبات الصحة والمدارس والمستشفيات وغيرها من احتياجات أساسية  ليتحول المشروع من مجرد استصلاح أراضي إلى مدن متكاملة بكامل مرافقها، وهو ما يكون له مردود على زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل لإنشاء ما يسمى بـ "الريف المصري" وهي فلسفة متبعة في أوروبا فهناك "الريف الفرنسي، والريف الأوروبي"، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر نموذج متكامل للتنمية الشاملة وهو ما ينعكس في المقام الأول على مدن ومحافظات الصعيد التي تم هجرها لسنوات عدة على مدار عدة أنظمة وحكومات ماضية.

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى نقطة هامة وهي توافر المياه الجوفية بدلًا من مياه نهر النيل خاصة مع أزمة سد النهضة والتي قد تستمر لشهور عدة، وهو ما يعتبر ميزة للمشروع تتحول فيه الأراضي من جرداء إلى حياة جديدة، إلى جانب تواجد نموذج للنمو فيما يتعلق بالتنمية في الريف.

كما أنه من المستهدف أن يوفر المشروع الأولي مليون ونصف فرصة عمل إلى جانب إمكانية تصدير المنتجات إلى الخارج وهو ما يساهم في انعاش الاقتصاد ويعيد توزيع السكان ويسحب من رصيد البطالة بقوة.

وأثنى عبد الحميد، على مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضح وهو عدم الحديث عن أية مشروعات قبل التأكد من أنها قابلة للتنفيذ والبدء الفعلي في خطواته، وهو ما اعتبره مختلف تمامًا عن سابقيه من رؤساء كانت مشروعاتهم مجرد "كلام في الهوا".

ولفت عبد المطلب أيضًا إلى أن إسناد الرئيس للقوات المسلحة في التخطيط لهذه المشروعات وتنفيذها يعتبر عامل أساسي في نجاحها لما يمتاز به الجهاز العسكري من "جدية في التنفيذ، السرعة، الدقة، عدم الحاجة إلى التدريب" وهو ما تعززه أعمال القوات المسلحة السابقة.

وقال إن الجهد الذي تبذله وزارة الدفاع في تنفيذ المشروعات يحث الحكومة على عمل تنمية موازية وهو ما يسد الفجوة بين الحكومة والمشروعات التي نحتاج إليها، مؤكدًا أن تلك المشروعات تساهم بشكل أساسي في دعم التنافسية بين القطاعين "العام والخاص" وكذلك رفع قيمة الجنيه المصري بسبب زيادة الصادرات وانطلاق مصر إلى أفاق أبعد في التنمية، متوقعًا أن تصل مصر إلى المركز 30 على مستوى العالم اقتصاديًا.

أما المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، فيرى أن قيام تلك المشروعات على المياه الجوفية في ظل وجود أزمة سد النهضة التي قد تطول هو العامل الأكبر في نجاحها، مضيفا أنه يجب النظر إلى عامل آخر وهام ألا وهو نسبة البطالة الموجودة في المجال الزراعي والتي تصل إلى وجود 3 مليون عاطل من أصحاب الخبرة في الزراعة، منهم 974 ألف مواطن ليست لديهم أراضي زراعية، و2 مليون آخرين يمتلك الفرد فيهم أقل من فدان، وهو الأمر الأدعى إلى توزيع هذه الأراضي عليهم، بدلًا من توزيعها على الشركات الاستثمارية وهو ما يعصف بالهدف من هذه المشروعات تمامًا، فمثلًا هناك شركة "صافولا" للزيوت تمتلك 150 ألف فدان في حين تصل نسبة البطالة في صفوف العاملين بالزراعة إلى 17 % .

ولفت رضا، أيضًا إلى أهمية توفير هذه المساحات التى سيتم زراعتها لكي تخدم الاكتفاء الذاتي أولًا قبل التصدير، خاصة أن المنتجات الزراعية اليومية قريبة جدًا من التلف ولا تسمح بالتصدير إلا فيما ندر، موضحًا أنه بسبب إهمال مصر لزراعة محصول "القطن" أصبحنا نستورد ما يقارب 3 مليار دولار زيوت، وهو ما تريده أمريكا والتي نعتمد عليها بشكل أساسي في استيراد المواد الغذائية.

كما نوه رضا، إلى توافر من 150 :180 مليون متر مكعب فقط كمياه جوفية تكفينا لمدة 100 سنة قادمة فقط، ومع اقتراب تحويل مجرى مياه النيل إلى سد النهضة يساعد هذا الأمر في زيادة "الإطماء" على ضفاف نهر النيل .