تطبيق السنة بين المصالح والمفاسد

من أهم الثمار التي يجنيها المتعلم للعلم الشرعي أن يرى أثر ذلك العلم باديًا على أقواله، وأعماله، في فعله وتركه ؛ لأن العمل بالعلم عزيمة، ويدل لذلك طائفة من النصوص الشرعية وأقوال السلف رحمهم الله، منها:

- حديث أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، والدارمي وصححه الألباني.

- وورد عن الزهري أنه كان يقول: لا يُوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يُرضى بقول عالم لا يعمل .

إلى غير ذلك من النصوص وأقوال السلف ؛ ولمَّا كان الأمر كذلك كان من المهم نشر السنة بين الناس، وهذا الأمر يتوجه بادئ ذي بدء إلى العلماء وطلاب العلم، كما أن يتوجه إلى كل من تعلم شيئًا من السنة فضلاً عن الواجبات والفرائض فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً .

- ما السبب في تعليم الناس السنن والمستحبات؟

السبب في ذلك حتى يعمل الناس لها ؛ لئلا تَنْدَثِر وتُنْسَى ؛ ولأنه ما ماتت سنة إلا وأقيم مكانها بدعة، فينبغي علينا أن نعتني بحمل نفوسنا على تطبيق السنن بعد الفرائض والواجبات، وإشاعتها بكل وسيلة ؛ لأن السنن إذا انتشرت وأشيعت بين الناس لم يعد الناس ينكرونها ولا يستغربونها ؛ لأن العادة عند الناس إنكار ما لم تعتده نفوسهم، بل معاداته، وكما يُقَال: الإنسان عدو ما يجهل . فقد كان الملتحي - الملطلق لحيته مثلًا - في بعض المجتمعات مُسْتَغْرَبًا ؛ لِقِلَّتِهِ ونُدْرَتِهِ، بخلاف المجتمعات التي شاع فيها هذا الأمر فلم يَعُدْ مستغرَبًا، وهنا سؤال يفرض نفسه ألا وهو:

كيف نُطَبِّق السنة؟

لا بد عند الجواب عن مثل هذا السؤال من اتباع خطوات مهمة حتى لا يقع المطبق للسنة فيما كان يحذر منه من نفور الناس عن السنة، ورفع ثقتهم بطلاب العلم والصالحين الحريصين على اتباع السنن.

وهذه الخطوات كما يلي:

أولاً: لا بد من العمل - من طلاب العلم ومريدي تطبيق السنة - على كسب قلوب الناس والثقة فيهم ؛ حتى يكون ذلك تمهيدًا لقبول ما سيقول ويفعل من السنن.

والسبيل لكسب قلوب الناس، وثقتهم به يكون بعدة أمور منها:

- الحرص على نفعهم وخدمتهم، وبذل المعروف لهم، وكف الأذى عنهم.

- ومن ذلك: ألا يتحدث عما يريد إقناعهم به، ونشره بينهم إلا إذا كان مقرونًا بفتاوى العلماء الموثوق بهم ؛ لأن الناس في الغالب لا يسمعون لكل أحد، ولا يثقون بكل متكلم، وهذا منهج حسن ؛ لأن هذا دين فيجب على الإنسان أن يتحرى من يأخذ عنه، ولكن الخلل من جهة المبالغة في ذلك، وإذا حصلت المبالغة في هذا الأمر فات الإنسانَ خيرٌ كثيرٌ مما يسمعه من العلم.

ثانيًا: أن يبدأ بتعليم الناس بالقول، قبل الفعل: فيذكر لهم الأدلة وأقوال العلماء في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفر الناس منه، ولكن مع ذلك هذا لا يكفي ؛ لأن الناس يفرقون بين القول والتطبيق، فقد تتكلم عن مسألة من المسائل وتقررها وتكررها عليهم مبينًا الأدلة وأقوال أهل العلم، ثم ما إن تبدأ بتطبيقها حتى ترى ردة فعل قوية وشدة نكير منهم عليك، وكأنهم لم يسمعوا بها إلا الساعة، وهذا مشاهَد ملموس، وكما يقال: وليس الخبر كالمعاينة، فإذا رأى الحريص على تطبيق السنة عدمَ ارتياح من الناس لتطبيقه للسنة، وخشي من ترتب ضرر بذلك، فيمكن أن يأتي بعالم أو طالب علم ليتحدث عن هذه السنة بشرط أن يكون هذا المتحدث موثوقًا بعلمه معروفًا عند العوام باتباع السنة، حتى يحصل المقصود من حديثه، وليس من الحكمة في كل سنة من السنن أن تفعل على سبيل الفجأة ؛ لأن هذا يحصل من جرائه تشويش وإرباك للعوام، وإن كان بعض السنن قد يتحمل من طالب العلم أن يفعله فجأة بدون مقدمات، لكن هناك من السنة ما لا تحتمل ذلك ؛ لكونها مخالفة لما نشأ عليه أهل بلده، وما تعلموه من علمائهم، ولكل مقام مقال.

ثالثًا: ألا يترتب على تطبيق السنن مفاسد أعظم من النفع المرجو من تطبيقها: فكما هو معلوم من قواعد الشريعة المعروفة أن درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح وذلك في صورة واحدة عند تساوي المصالح والمفاسد، والأمثلة على ذلك كثيرة فمن ذلك:

- ما روته عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ رواه البخاري ومسلم

قال ابن القيم رحمه الله: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قبلة إبراهيم، ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم من عدم احتمال قريش لذلك ؛ لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر [انظر إعلام الموقعين: 3/6، 7]

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومنه- أي ما يستفاد من الحديث-: ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه . [انظر الفتح 1/271]

وقال ابن القيم - أيضًا -: ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّمَ أرجحهما، والغَرَر إنما نهى عنه ؛ لما فيه من الضرر بهما، يعني المتعاقدين، أو بأحدهما، وفي المنع لما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعة ضد ذلك وهو دفع أعلى الضررين لاحتمال أدناهما [ انظر: إعلام الموقعين: 1/ 459، وزاد المعاد: 3/406 ].

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حول هذا الموضوع بخصوصه، ومضمون كلامه أن جمع قلوب الناس على أمر مفضول أولى من تفرقهم في سبيل الحصول على أمر فاضل.

رابعًا: على الشاب أن يُفَرِّق بين السنن، فالسنن على درجات: فهناك سنن يختلف العلماء في ثبوت كونها سنة ؛ ولهذا كان لزامًا على مَن أراد تطبيق السنة أن يتأكد من ثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى قد يدعو الحال إلى عدم التسرع في تطبيقها لسبب أو لآخر، وأذكر لذلك مثالاً واحدًا، يقاس عليه كل ما شابهه، المثال:

هو أن الصلاة في النعال لا إشكال في ثبوت سُنِّيَتِهَا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ .

ومعلوم أن حال المساجد في السابق اختلف عن حالها الآن، فكانت في السابق تفرش بالحصباء والتراب، أما الآن فأصبحت تفرش بالفُرُش والسجاد والموكيت ؛ وعليه فمن أراد تطبيق السنة بالصلاة في النعال فلابد أن يراعي هذا الأمر، فليس من اللائق أن يمشي طالب العلم بين الناس في المسجد المفروش بالسجاد بنعليه ليطبق بذلك سنة ؛ لأن هذا الأمر يترتب عليه مفسدة من جهة تلويث المسجد، وتقذيره على المصلين، ثم ومِن جهة أخرى قد يُنَفِّر الناس من أهل الخير لجهلهم بهذه السنة فيظنون أن هذا من قلة النظافة عند هؤلاء الصالحين، ويكون ذلك مدعاة للوقيعة في أعراضهم والنَّيْل منهم.

ولا شك أن هذه مفاسد يجب أن تُرَاعى، لاسيما وأن تطبيق هذه السنة لا يتوقف على تطبيقها في هذه الأماكن، فمن الممكن أن يطبق السنة عندما يكون في مسجد مفروش بالحصباء، أو عندما يكون مع أصحابه وطلاب علم، ولا يحصل بذلك تلويث للمسجد كأن يكون في البرية ونحو ذلك.

وأختم بسؤال مهم ألا وهو: ما وسائل تطبيق السنة ونشرها في الناس؟

السنن على أصناف مختلفة، فبحسبها يمكن أن ندرك كيفية تطبيقها ونشرها بين الناس: فمنها: - سنن يمكن أن تفعلها مع نفسك وليست مثار استغراب أحد، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر، وكذلك جلسة الاستراحة إذا كنت منفردًا، بمعنى: لست إمامًا تصلي بالناس.

- ومنها: سنن ترغب أن تُعَوِّدَ الناسَ عليها، أو تفعلها بمرأى منهم، وهي محل استنكار، فهذه تحتاج إلى تَدَرُّج وحكمة في التعامل معها، وفي هذا يُرَاعى جانب المصالح والمفاسد الذي أشرتُ إليه فيما سبق.

وهناك فرق واضح بين السنن الظاهرة، وبين السنن التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم، فمثلا: سنة جلسة الاستراحة وقع فيها نزاع، وتباينت فيها أقوال أهل العلم، ولكن مع ذلك كله فالأمر فيها سهل، والخطب فيها يسير، فما دامت المسألة وقع فيها أخذ ورد بين العلماء وتباينت فيها أقوالهم فليس صحيحًا أن يشدد طالب العلم فيها، ويحمل الناس عليها، وإنما يسعه أن يبين ما يدين الله تعالى به، وحسبه ذلك.

ومع هذا كله فلا ينبغي أن يُفْهَمَ من كلامي إهمال السنة، وتركها بالكلية، خوفًا من الناس، وحذرًا من ردود أفعالهم، وإنما الذي ينبغي في ذلك كله أن يسلك الأصلح للناس والأقرب لتأليف قلوبهم، ويبين لهم السنة بما يأمن معه من حصول المفسدة، فقد قال علي رضي الله عنه: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رواه البخاري.