المنظمة المصرية تطالب بوقف الحكم الصادر بحق إسلام البحيري
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب لما تتعارض فيه مع الدستور المصري مادة 64 حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
وقالت المنظمة، إن المادة 65 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن راية بالقول او بالكتابة او بالتصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .مطالبة في الوقت ذاته وقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد اسلام البحيري بتهمة ازدراء الأدبان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين يهدد حرية الرأي والتعبير، وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 و من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة ، قضت الإثنين 29 /12/2015 ، بقبول الاستئناف المقدم من الاعلامي إسلام البحيرى الذي كان يقدم برنامجا علي احدى القنوات الفضائية نقدي لبعض مفكري التراث الاسلامي في برنامج يقدم علي انة تجديد للفكر الديني على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم أمام محكمة الاستئناف لعام.
وكان احد المواطنين، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكما بسجنه 5 سنوات اعقبة حكمها برفض معارضة البحيري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.
