الاستثمارات الرئيسية للقلعة تبلغ 1.1 مليار دولار والخسائر غير المجمعة تتراجع بنسبة 70%
أعلنت اليوم شركة القلعة عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2012 , حيث سجلت شركة القلعة وصول إجمالي الاستثمارات المدارة لـ9.5 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، بينما حققت الشركة نموًا بمعدل 6.9% في إجمالي الأصول المستثمرة مقارنة بالربع السابق نظرًا للإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير.
وسجلت الأصول المدارة التي تم استثمارها ارتفاعًا بمعدل 228.8 مليون دولار خلال الربع الثاني لتبلغ 3.6 مليار دولار (21.8 مليار جم) في نهاية يونيو 2012.
وتراجع صافي الخسائر المسجلة بالقوائم المالية غير المجمعة بنسبة 69.8% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 63.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون دولار (9.2 مليون جم).
وقامت شركة القلعة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 138.9 مليون دولار خلال العام الجاري، منها استثمارات رأسمالية جديدة بقيمة 93.4 مليون دولار أمريكي في الشركة المصرية للتكرير التي انتهت مؤخرًا من الإقفال المالي للمشروع، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2007 والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام الجاري.
وبناء على ذلك بلغت حصة شركة القلعة في الاستثمارات التابعة 1.1 مليار دولار (6.3 مليار جم) في نهاية النصف الأول من العام، وهو نمو بمعدل 14.8% عن نهاية العام الماضي.
وخلال الربع الثاني من العام، أعلنت الشركة المصرية للتكرير عن الإقفال المالي للمشروع حيث قامت باستكمال حزمة قروض بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار بمشاركة مجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية من مصر ومجلس التعاون الخليجي ومؤسسات التمويل التنموية.
في هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير يعد خطوة إيجابية نحو خفض مخاطر الاستثمار في محفظة القلعة، خاصة وأن ذلك صاحبه إتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا على الإطلاق. وتابع هيكل أن شركة القلعة تتطلع إلى تنفيذ التحول الاستراتيجي في نموذج أعمال القلعة خلال الفترة المقبلة لتصبح من الشركات الاستثمارية القابضة، مؤكدًا على التزام الشركة بتطوير وتنمية مجموعة الاستثمارات والمشروعات الجذابة التي تستفيد كثيرًا من الخصائص الاقتصادية الكلية في المنطقة، وأبرزها توقعات تحرير قطاع الطاقة وإصلاح نظام الدعم في مصر.
وعلى صعيد النتائج المالية، اتسم الربع الثاني بغياب عمليات التخارج ومن ثم سجلت النتائج المالية غير المجمعة صافي خسائر بقيمة 1.5 مليون دولار (9.2 مليون جم) على إيرادات تشغيلية بلغت 3.2 مليون دولار أمريكي (19.3 مليون جم). ويعد ذلك تحسنًا ملحوظًا عن نتائج الربع الماضي الذي تضمن خسائر بسبب سداد مصروفات استثنائية مقدمة بقيمة 9 مليون دولار أمريكي (54.3 مليون جم) لإعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 175 مليون دولار ، فضلاً عن مصروفات ترتيب حزمة تمويل أوبيك التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية بالاستثمارات والمشروعات الرئيسية التي تخطط الإدارة للاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة.
لم تؤثر هذه المصروفات الاستثنائية على أداء شركة القلعة خلال النصف الأول من عام 2012 حيث ساهمت مجهودات الشركة لترشيد الإنفاق وخفض المصروفات التشغيلية في تقليص الخسائر غير المجمعة بنسبة 23.2% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 6.6 مليون دولار (39.7 مليون جم).
وقد تراجعت إيرادات شركة القلعة من أتعاب الاستشارات بنسبة 20.9% عن الربع الأول اتساقاً مع الاتفاقات التعاقدية الخاصة بمشروع الشركة المصرية للتكرير والتي تنص على تحويل كافة الأصول المرتبطة بهذا المشروع إلى أصول غير محققة لأتعاب الإدارة ابتداءً من لحظة توظيفها، بالإضافة إلى اتخاذ موقف متحفظ من استثمار القلعة في الشركة الوطنية للبترول عبر الإحجام عن تسجيل أتعاب الاستشارات المستحقة من هذا الاستثمار.
وتضمنت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 20.6 مليون دولار أمريكي (124.2 مليون جم)، على خسائر تشغيلية بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي (63.8 مليون جم) خلال الربع الثاني من عام 2012، ويعد ذلك تحسنًا بنسبة 19.2% عن الربع السابق وتحسنًا بنسبة 45.4% عن الربع الثاني من عام 2011. ونجحت الشركة في تقليص الخسائر المجمعة خلال النصف الأول من العام بمعدل 2.9% عن نتائج العام الماضي، حيث بلغت 46.9 مليون دولار (283.5 مليون جم).
ويرجع هذا التحسن إلى التطورات الملحوظة في أداء الشركات والاستثمارات الرئيسية التي تقوم شركة القلعة بتجميع نتائجها، حيث تراجعت خسائر القلعة من نتائج الأطراف ذات العلاقة إلى 11.2 مليون دولار أمريكي (67.6 مليون جم)، وهو تحسن طفيف مقارنة بالربع السابق غير أنه تحسن ملحوظ بنسبة 47.4% عن نتائج العام الماضي. أما خلال النصف الأول من عام 2012 انخفضت خسائر القلعة من نتائج الأطراف ذات العلاقة على أساس سنوي بمعدل 29.6% حيث بلغت 22.3 مليون دولار أمريكي (135.2 مليون جم) مما يعكس تحسن أداء هذه الشركات خلال فترة التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن حصة شركة القلعة من نتائج الأطراف ذات العلاقة خلال الربع الثاني تتضمن خسائر غير نقدية بقيمة 8.1 مليون دولار (49 مليون جم) من تجميع نتائج مصنع أسمنت التكامل بعد إعادة تقييم الالتزامات التعاقدية بالعملة الأجنبية مع الأطراف ذات العلاقة وهي محطة بربر للطاقة الكهربائية وشركة أسيك للأسمنت وشركة أسيك للهندسة وشركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني. وإلى جانب الخسائر المسجلة من فروق تقييم العملة، تشمل نتائج النصف الأول الفوائد المسجلة خلال الربع الأول من المصروفات الاستثنائية المرتبطة بإعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 175 مليون دولار أمريكي ومصروفات ترتيب حزمة تمويل أوبيك. وفي حالة تجنيب هذه المصروفات الاستثنائية تسجل الخسائر المجمعة انخفاضًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح هيكل أن شركات المجموعة نجحت في استعادة معدلات أداء ما قبل الثورة والتي تعتبرها الإدارة نقطة تحول هامة نحو تحقيق معادلة الإيرادات والمصروفات بفضل الإدارة الرشيدة والقدرة على مواكبة أحداث العام الماضي، حيث تتطلع الإدارة الآن إلى تسريع وتيرة التنمية في عدد من المشروعات الرئيسية مع ضخ الاستثمارات الرأسمالية المتاحة من حزمة تمويل أوبيك. وتتسق هذه الخطوة مع اتجاه الإدارة لزيادة حصة القلعة في بعض الاستثمارات الرئيسية ومد أجل التحكم بهذه الاستثمارات سعيًا لتحقيق أعلى عائد للشركاء المحدودين والمستثمرين في أسهم القلعة على حد سواء.
