تحويل ملف الجنسية السعودية إلى “الادعاء العام”
أكدت مصادر صحفية أن لجنة حكومية مشكلة من مختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، انتهت من الإجراءات النظامية المتعلقة بإنفاذ الأمر السامي القاضي بنقل اختصاص التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بدلاً من الأحوال المدنية.
وبحسب ما ورد بـ"صدي" خلصت لجنة حكومية إلى إسناد التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العامّ، وذلك بعدما كانت من اختصاص وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يتم في حال إبداء أقوال كاذبة أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو نفيها عنه أو عن غيره، وتقديم أوراق غير صحيحة للسلطة المختصة مع علمه بذلك.
