مجلس الدولة يفتي بعدم جواز بيع العقارات التابعة للحكومة

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز بيع أوشراء الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة عن طريق الاتفاق المباشر.

جاء ذلك من خلال إفتاؤها حول مدى جواز شراء حصص بعض ملاك العقار التابع لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالاتفاق المباشر لمخالفة ذلك الأمر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أنه فى يوم 31من أكتوبر سنة 2011 أرسل وزير التربية والتعليم خطابا بشأن مدى إمكانية شراء حصة من بعض ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحدة العربية بالسيدة زينب الموافقون على البيع بالأمر المباشر لانخفاض ثمن الشراء عن الثمن المقدر بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة في حالة نزع الملكية للاستفادة من فارق السعر عن تعويض نزع الملكية

وأضاف الفقى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستأجر العقار رقم 4 ش الميدان الكبير بالسيدة زينب بالقاهرة ومساحته 833م2 والمملوك لبعض الأشخاص وتم استخدامه مقراً لمدرسة الوحدة العربية الإعدادية بنات وقد تقدم بعض من ملاك العقار بطلب إلى الهيئة لبيع حصصهم في ملكية العقار للهيئة

وأوضح الفقى أنه بتاريخ 30 من يونيه سنة 2001 أوصت لجنة ممارسة شراء أراضي ومباني المدارس المؤجرة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بشراء كامل العقار من مالكيه على أن يكون سعر المتر 1000 جنيه وأن يتم الأداء بعد إتمام إجراءات التسجيل لصالح الهيئة وعليه فقد حُرر عقد بيع ابتدائي وقع عليه بعض من الملاك كطرف أول بائع فقط تمهيداً لاستكمال إجراءات البيع،

وأشار الفقى إلى أن المدرسة مغلقة منذ تاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2008 وقد أجرت الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الإدارة العامة لتخطيط الأبنية بوزارة التربية والتعليم دراسة بتاريخ 3 من مارس سنة 2009 انتهت فيها إلى وجود احتياج لمدرسة الوحدة العربية كما أصدرت لجنة تثمين أراضي الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 25 أغسطس سنة 2010 تقريراً انتهت فيه إلي أن إجمالي التعويض المبدئي لنزع ملكية العقار هو مبلغ 5 مليون و300 ألف جنيه.