تجميد قانون في بنسلفانيا يحد من فرص الاقليات في الادلاء باصواتها في الانتخابات

جمد قاض في ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة الثلاثاء بدء تطبيق قانون انتخابي محلي يشترط على المواطنين ابراز اوراق ثبوتية تحمل صورة لهم للتمكن من الادلاء باصواتهم في الانتخابات.

وسيسمح قرار القاضي روبرت سيمسون للناخبين بالتصويت بدون الالتزام بهذا القانون في الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتم التصويت على قانون مماثل في 17 ولاية اخرى بينها تكساس وجورجيا وانديانا وكارولاينا الجنوبية غير ان القضاء جمده في بعض منها.

وهذا القانون هو موضع جدل لانه يثني الناخبين المتحدرين من الاقليات والمؤيدين بغالبيتهم للديموقراطيين عن التوجه الى صناديق الاقتراع اذ نادرا ما يكون لديهم وثائق ولادة ما يجعل الاستحصال على اوراق ثبوتية عملية مكلفة ومعقدة في بلد لا توجد فيه بطاقات هوية وطنية.

واعلنت مسؤولة الشؤون العامة في ولاية بنسلفانيا كارول ايشيل انه من الممكن استئناف هذا القرار مثلما جرى من قبل في كارولاينا الجنوبية.

وقالت معلقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة سنطلب من (الناخبين) بطاقة هوية، لكن ذلك لن يكون الزاميا .

وتتذرع الولايات التي تقر هذا القانون ومعظمها ولايات جمهورية جنوبية بالعزم على مكافحة التزوير الانتخابي فيما يقول منتقدو هذا الاجراء ان مثل هذه الحالات نادرة.

وبنسلفانيا التي ظلت لفترة طويلة من الولايات المترددة التي يمكن ان تؤيد ايا من الطرفين الجمهوري او الديموقراطي، صوتت لباراك اوباما عام 2008 وحاكمها هو الجمهوري توم كوربيت.