دراما محاكمات 2015 .. من براءة "المخلوع" إلى إعدام "المعزول"

شهدت أروقة المحاكم المصرية في عام 2015 العديد من الأحكام القضائية الهامة لقضايا ظلت تشغل الرأي العام ولازالت.

 

وترصد "الفجر" أبرز ما جاء في حصاد القضاء خلال هذه المدة من أحكام والتي جاء إعدام مرسي والشاطر وبديع مرشد الجماعة الإرهابية على رأسها دون أي منافس.

كانت القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية هي أول قضية يصدر فيها حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي منذ الإطاحة به بعد ثورة 30 يونيو، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بمعاقبة مرسي و12 آخرين بالسجن المشدد 20 عام مكتفية بعشرة سنوات لمتهمين آخرين بعد إدانتهم جميعاً بتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والاحتجاز وبرأتهم جميعًا من تهمتي القتل العمد و حيازة الأسلحة.

 

 

وفي 9 مايو قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، بالسجن المشدد لثلاثة سنوات على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمقدرة بـ 125 مليون جنيه والتي عرفت إعلامياً بـ "القصور الرئاسية".

 

 

أما في التاسع من يونيو قضى المستشار محمد السعيد الشربيني بإعدام 11 متهماً وأحكام بالمشدد بين خمسة سنوات وخمسة عشر سنة على آخرين فضلاً عن الحكم بالحبس خمسة سنوات على ثلاثة آخرين بينهم مدير أمن المحافظة خلال الأحداث المعروفة بـ"مذبحة بورسعيد".

 

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد أربعة عشر عاماً لـ23 متهماً في قضية فتنة الشيعة مع قضائها بالبراءة لثمانية متهمين آخرين.

وتأتي أهمية القضية والتي ذاع صيتها بعد المشاهد المتداولة لسحل عدد من القيادات الدينية الشيعية الشهيرة في منطقة أبو النمرس في أنها ربما أبرز حوادث طائفية أبناء الدين الواحد في التاريخ المصري الحديث وأكثرها بشاعة.

 

 

شهدت تلك الجلسة أولى أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجاء ذلك في النطق بالحكم في قضية اقتحام سجن وادي النطرون الصادر عن هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي وبرز من بين أسماء المقضي عليهم بالإعدام في القضية أسماء مرشد الإخوان محمد بديع و سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل.

وخلال ذات اليوم قضت المحكمة في قضية التخابر مع حماس بالمؤبد على مرسي وبديع والإعدام على 16 آخرين جاء على رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر والقيادي محمد البلتاجي.

 

وفي 28 فبراير صدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة، بخصوص حادثة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والتي وقعت في محيط مقر الجماعة بالمقطم في 30 يونيو 2013، كما تم الحكم أيضًا على 12 متهم آخر من قيادات الجماعة في نفس القضية بالسجن المؤبد.

 

 

13 مارس صدر الحكم من محكمة جنايات المنصورة، على خلفية اتهام المحكوم عليهم بتلقي تدريبات من حركة حماس على يد كتائب القسام، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة  وذخيرة بدون ترخيص، والشروع في قتل المواطنين، والقتل العمد.

في الحادي عشر من إبريل في القضية التي عٌرفت بـ "غرفة عمليات رابعة" اعتلى المستشار ناجي شحاتة منصة القضاة لينطق بحكمه في القضية بمعاقبة 14 متهماً بالإعدام شنقاً على رأسهم محمد بديع و محمود غزلان  و صلاح سلطان و عمر مالك نجل رجل الأعمال حسن مالك فيما قضت المحكمة بمعاقبة  37 متهمًا أخرين بالقضية وفى مقدمتهم محمد صلاح سلطان بالمؤبد.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبتاريخ الثلاثين من مايو من العام الجاري تم الإعلان عن ترحيل محمد صلاح سلطان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنازله عن جنسيته المصرية.

 

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي معتز خفاجي حكمها في قضية الجاسوسية مع إسرائيل والمعروفة بـ الغواصات الألمانية" واستهل القاضي حكمه بعبارة "أحقر الناس من يتآمر على وطنه".

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من رمزي محمد أحمد الشبيني، وشهرته عبدالله أبو الفتوح الشبيني، موظف محبوس، وصموئيل بن زائيف، إسرائيلي الجنسية هارب"، ودافيد وايزمان، إسرائيلي الجنسية هارب بالسجن المؤبد لما نسب اليهم بالتخابر مع إسرائيل، كما قضت بمعاقبة المتهمة سحر إبراهيم محمد سلامة، صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين محبوسة بالسجن المشدد 15 سنة.

ومن أبرز الأحكام الهامة خلال العام كانت من نصيب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وباقي من شملهم حكم الإحالة في قضية أحداث مجلس الشورى ، حيث نال علاء حكماً بالسجن المشدد خمسة سنوات هو و أحمد عبد الرحمن فيما اكتفت المحكمة بمعاقبة الثمانية عشر متهمًا محبوسًا الآخرين بعقوبة المشدد لثلاثة سنوات، فيما عوقب غيابياً أربعة متهمين بالسجن المشدد لخمسة عشر سنة.

وتعود أحداث القضية لنوفمبر 2013 حينما نظمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى محل انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور للتعبير عن اعتراضهم على بعض مواد الدستور لتكون تلك المظاهرة هي أولى التطبيقات الفعلية لقانون التظاهر بعد إقراره والجدير بالذكر فقد برأت المحكمة المحكوم عليهم من تهمة السرقة بالإكراه لجهاز اللاسلكي الخاص بأحد الضباط.

 

وفي الثاني من شهر فبراير أصدرت دائرة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بإعدام 183 متهماً اطمأنت المحكمة لأدلة إدانتهم مبرئة اثنين آخرين ومكتفية بعشر سنوات سجناً مشدداً للمتهم الحدث.

وذلك في الحادثة الاليمة لاقتحام قسم شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس من عام 2013 وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ببراءة محمد ربيع الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي من تهمة تأسيس تنظيم إرهابي متصل بتنظيم القاعدة، فيما قضت بإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة تأسيس "خلية الطائفة المنصورة".

وقضت المحكمة بإعدام 10 متهمين بالقضية، والمؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ 16 متهم أخرين، والحبس سنة مع الشغل لأحد المتهمين، وبراءة الظواهري و15 أخرين، وانقضاء الدعوى عن ثلاثة متهمين، لوفاتهم، ويشار إلى أن بعض المتهمين صدر بحقهم أكثر من حكمٍ واحد-سواء بالمؤبد أو بالسجن المشدد- فى منطوق الحكم عليهم وفقًا للإتهامات الموجهة لهم.

 

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد خمسة عشر عاما على الضابط " ياسين حاتم " المتهم بقتل الناشطة " شيماء الصباغ " وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام  أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنة 2015 و المقيدة برقم 48 لسنة 2015   والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. 

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

 

كما قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب علي طريق القاهرة السويس الصحراوي بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد 10 سنوات وغيابيا بالمؤبد علي 90 أخرين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وحضوريا إلى 56 متهما من ٣ إلى ٧ سنوات  وبراءة 50 اخرين.

وذلك عقب اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السويس والمتهمين فيها بارتكاب أعمال إرهابية بالسويس بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم حكمها بإعدام الإرهابي عادل حبارة في واقعة اتهامه بقتل الرقيب السرى ربيع عبد الله بوحدة مباحث أبو كبير.

ولم يكن ذلك حكم الاعدام الوحيد على الإرهابي عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة"، منذ عام 2013 حتى الآن فهو الحكم الرابع بإعدامه بخلاف ثلاث قضايا اخري من اهمها مذبحة رفح الثانية والاتصال بتنظيم داعش و تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف.

 

وفي بدايات العام وتحديداً مع اليوم الثاني عشر من يناير كانت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار ايهاب كمال قد أصدرت حكمها في القضية التي عٌرفت إعلامياً بـ شذوذ باب البحر والتي استحوزت على اهتمام واسع من وسائل الإعلام

حيث صدر حكم ببراءة 26 متهماً من تهم ممارسة الفجور والشذوذ داخل حمام باب البحر بمنطقة رمسيس في جلسة امتزجت فيها فرحة المبرئين وذويهم.

 

 

وفي 2 مارس أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي حكمها بمعاقبة أحمد و عبد الرحمن الشقيقين نجل منسق حركة حازمون على خلفية تورطهما في أحداث شغب أفضت الى قتلي بشهر مارس لعام 2013.

حيث قضت المحكمة للأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً اما الثاني فقد كان نصيبه سبعة سنوات فقط , وقضت المحكمة كذلك في السياق نفسه بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية. 

 

في بدايات العام الجاري ذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوثق لحادثة تعذيب كلب بشكل بشع وقتله بدون شفقة أو رحمة بعد التمادي في التنكيل به قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .. صٌدم المجتمع بكافة أطيافه من قسوة المشهد و غلظة قلوب من تورط بالظهور فيه ليبدأ اهتمام الرأي العام بالموضوع و أبعاده و التعرف على كواليسه ليُتوج ذلك بإحالة المتهمين في الواقعة للمحاكمة الجنائية.

لتصدر محكمة جنح شبرا الخيمة في 21 مارس حكمها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين من بينهم أوشا المتهم الرابع الهارب صاحب الكلب قبل ان تخفضه محكمة مستأنف شبرا الخيمة بجلستها المنعقدة بتاريخ الثلاثين من ذات الشهر لثلاثة شهور فقط بالنسبة للمتهمين الأول و الثالث وشهر مع الشغل للمتهم الثاني.

 

بتاريخ العشرين من إبريل اصدر المستشار ناجي شحاتة في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في الثالث من يوليو لعام 2013،

حيث قضي بإعدام 22 متهماً من بينهم 14 حضوري و الباقي غيابي فيما قضت بمعاقبة متهم بالسجن المشدد عشرة سنوات.

كانت النيابة وجهت للمتهمين وعددهم 23 تهمة الاشتراك فى اقتحام مركز شرطة كرداسة و التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة والقتل والشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

 

 

تواصلت أحكام المستشار ناجي شحاتة، وخلال هذا اليوم وليس ببعيد عن كرداسة قضت المحكمة بالمؤبد لـ 71 متهماً بإحراق كنيسة كفر حكيم في القضية التي عرفت إعلامياً بـ إحراق كنيسة كرداسة مع قضائها بالسجن المشدد عشرة سنوات لمتهمين حدث.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

 

شهد النصف الأول من عام 2015 عدداً من أحكام البراءة الصادرة لصالح رموز نظام عهد مبارك وكانت من أهمها في 21 فبراير برأت جنايات القاهرة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و خمسة آخرين في القضية التي عٌرفت إعلامياً بـ تصدير الغاز لإسرائيل.

وفي 24 فبراير قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إعادة محاكمتهما في قضية اللوحات المعدنية.

وفي 19 مارس برأت جنايات الجيزة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من اتهامه بالكسب غير المشروع يما يقدر بـ 181 مليون جنيه كما قررت المحكمة إلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

 

وفي 5  يونيو أيدت محكمة النقض أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" محاكمة القرن"، فيما عدا شق واحد يعاد فيه محاكمة مبارك امام محكمة النقض بنفسها نظراً موضوعياً

وجاء منطوق الحكم بتأييد براءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية له ونجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم.

كما ايدت أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلي ومساعدي الداخلية الستة وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم.

وقضت بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في اتهامه "بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين"

 

 

كانت محكمة النقض على موعدٍ مع إلغاء أولى الأحكام القضائية التي صدرت بالإعدام شنقًا، في حق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث العدوة بإلمنيا في 11 فبراير الماضي، حيث أوصت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرشد الجماعة وإعادة محاكمته والتي تجرى حاليًا بعد قرار نقلها إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.

 

 

 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، منتصف يونيو من العام الجاري بقبول الطعن المقدم من "عادل حبارة"، وإلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية.

 

فيما رفضت محكمة النقض مطلع فبراير الماضي الطعن المقدم من 58 متهمًا، على الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام والسجن من 7 سنوات إلى المؤبد، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم الإعدام على محمود حسن رمضان المتهم الرئيسي في الواقعة الشهيرة، ليتم تنفيذ حكم الإعدام في حقه 7 مارس من العام الجاري.

 

 

رفضت الدائرة الثالثة بمحكمة النقض منتصف إبريل الماضي الطعن المقدم من حازم صلاح أبو اسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي، لتؤيد بذلك الحكم الصادر في حقه بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بتزوير جنسية والدته، بغرض تمكينه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية قبل الماضية.