عرض نتائج مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغيير المناخ

نظمت  وزارة البيئة، ندوة  خاصة لعرض نتائج مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغيير المناخ والذى أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الدور الفعال و التفاوضي الذى لعبته مصر فى هذا المؤتمر وصولا للاتفاق الجديد.

وحضر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولى والاقليمى، والدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التغييرات المناخية.

وتتضمن الندوة عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "لماذا باريس" ومناقشة قضايا إنقاذ الأرض في اتفاق باريس وموضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات بالإضافة إلي أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضي للمجموعة الإفريقية علاوة علي عرض رؤية ممثلي المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر. 

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن أمامنا طريق طويل لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التفكير الآن يقتصر على مستقبل  الأجيال القادمة ومواجهة التحديات الضخمة.

وأكد وزير البيئة . خلال الندوة أننا نحتاج إلي حملة إعلامية منظمة  لزيادة وعي الرأي العام  تجاه التغيرات المناخية  والمساهمة في حل المشكلة بالإضافة إلي دور  متخذي القرار والأجهزة التشريعية الهامة. 

 واضاف فهمي،  إن تجربة فرنسا نحو الاستعداد لمؤتمر باريس للمناخ استمرت أكثر من عام، لافتا إلى أن ما أنجزته فرنسا بمؤتمر باريس يجب أن يدرس. 

وأشار خلال كلمته بمؤتمر تغيير المناخ المنعقد بوزارة البيئة، أن فرنسا كان لديها مرض" فوبيا كوبنهاجن"، حيث كانت تسعى إلى إنجاح المؤتمر بين مختلف أعضاءه، حتى لا تتكرر مأساة  فشل مؤتمر التغير المناخي بكوبنهاجن. 

وأشار فهمى، إلى أن فرنسا، استلمت مؤتمر باريس فى ديسمبر٢٠١٤، وأنها سوف تستمر فيه حتى تسلمه رسميا للمغرب فى ٢٠١٦

وذكرا الدكتور هشام عيسى، رئيس مركز التغيير المناخي  بوزارة البيئة، إن حضور قادة العالم إلى مؤتمر باريس، أعطى رسالة بضرورة إنجاحه، لافتا إلى  اهتمام فرنسا بإنجاح هذا المؤتمر، من خلال قيام وزير الخارجية الفرنسي  بالتفرغ للمؤتمر ومتابعته بصورة متفردة.

وأشار عيسى، أثناء كلمته بالندوة الخاصة بقمة باريس، إلى أن طموحاتنا تتمثل فى تحقيق التوازن بين الانبعاثات والخفض المحقق للكربون، ومشاركة كل الدول فى خفض الانبعاثات، والتزام الدول الصناعية بتقديم الدعم.

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن أهم ما تطرقنا إليه في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس هو تخفيف الانبعاثات الحرارية والسعي إلي وضع زيادة الأنظمة التخفيفية للتغيرات المناخية  بالبحث التكنولوجي والوصول إلي تكنولوجية نظيفة.

وأضاف فهمى، أن أهم ما تداولته مصر، مع الدول الأطراف يتمثل فى توضيح فكرة أن الدول الصناعية هي المتسبب الرئيسي في تلك الانبعاثات،  وعليكم كدول متسببة  في الثورة الصناعية تحمل المسئولية مع العلم أن الدول الإفريقية، لم تساهم إلا بـ ٣٪  من غازات الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أنه سعى إلى ضرورة إدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. 

 واكد وزير البيئة ,إن مصر ركزت خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ "تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات" كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر تلك الوسائل.

لافتا, أنه قد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقارة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الاشارة الي ان بلوغ مستويات أعلي من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.

وأشار فهمي، إلى أن مصر كحكومة لها مكان واحد وموازنة واحدة في المؤتمر لا تستطيع أن تتجاوزها، وقد استغلينا الجناح الإفريقي لعرض المبادرة والأفكار المصرية. 

وتابع، أنه من المقرر التزام كل دولة بتقديم خطة للتخفيف طبقا لقدرتها الوطنية، وأن خطة المساهمات المصرية لدعم آليات التخفيف هي طوعية وحسب قدراتها الوطنية وتم ربطها بالخطة الاستراتيجية الـ 2030 بالاتفاقية الإطارية بباريس.

وأشار إلى أن مصر قدمت خطة بالتعاون مع الوزارات المختلفة قبل المؤتمر ولم تقدم حجم الانبعاثات بالأرقام وتم الموافقة على الخطة خلال مؤتمر باريس فلا توجد أعباء علي القاهرة في الخطط الإلزامية

هدفنا كدولة إفريقية هو الاتحاد مع باقي الدول النامية ومتوسطة النمو للوقوف أمام الدول المتقدمة والإصرار على الوصول لحلول توازنية والحفاظ علي وحدة الصف الإفريقي

وأوضح الدكتور عمرو، أنه يجب أيضا أن تقر الأطراف أهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولى المتعلق بها وأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية وينبغى على كل طرف أن يقدم بلاغا عن التكيف ويتم تحديثه دوريا وان يعترف بجهود التكيف التى تبذلها البلدان النامية الأطراف، والتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتخفيف والتكيف طبقا لمبادئ الاتفاقية الإطارية، وان يكون تقديم التمويل بين دول الجنوب طوعيا وان يكون هناك هدف كمي للتمويل.