"المركزى" يؤكد تراجع ديون مصر الخارجية لـ4ر34 مليار دولار فى يونيو الماضى
أظهر تقرير للبنك المركزى نشر اليوم، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجى لمصر بمعدل 5ر1% بما قيمته 2ر521 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 4ر34 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012 مقارنة بشهر يونيو 2011.
وعزا التقرير الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 651ر1 مليار دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 04ر1 مليار دولار.
كما ارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودى.
وأشار إلى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 1ر229 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 4ر105 مليون دولار أمريكي لتبلغ 9ر2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2011/2012.
وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4ر4 %مقابل 5ر4% خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلى الاجمالي لتبلغ 5ر13 فى المائة فى نهاية يونيو 2012 مقابل 2ر15 فى المائة فى يونيو 2011.
علي صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلى نحو 247ر1 تيرليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 1ر80 فى المائة مستحق على الحكومة و1ر5 فى المائة على الهيئات الاقتصادية و8ر14 فى المائة على بنك الاستثمار القومى.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1ر996 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال الفترة خلال العام المالى 2011/2012.
كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 1ر63 مليار جنيه بتراجع قدره 2ر3 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة فى الأوراق المالية أذون- سندات).
