قانوني "الخدمة المدنية" و "التظاهر" يثيران الجدل من جديد تحت قبة البرلمان

يعد قانوني التظاهر والخدمة المدنية من أبرز القوانين التي أثارت الجدل والتي أصدرت في غياب البرلمان، ومن المنتظر تعديلها من مجلس النواب الذي تم تشكيله، وعلى غير المتوقع تعالت الأصوات واختلفت الآراء من قبل السياسيين حول إمكانية أعضاء مجلس النواب على تعديل وتغيير القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبله الرئيس عدلي منصور، أم سيكون المجلس بمثابة صورة لتمرير هذه القوانين، ليثير القانونين الجدل من جديد.

 

من جانبه عبر النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، عن رفضه لتعديل كامل مواد قانون التظاهر، لافتاً إلى أن المطالبة ستكون بتعديل مادة مهمة وهى الخاصة بتنظيم الإخطار إعمالًا للنص الدستوري في مادته (73).

وأضاف أبو العلا، أن التظاهر في حد ذاته حقاً دستورياً، لكن أيضًا يجب تنظيمه من خلال قانون يحقق التوازن في تنظيم الحق وعدم إحداث أي خروقات.

في نفس السياق قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إنه ليس مع تعديل قانون التظاهر، مضيفا: "اللي مش عاجبه يجيب بالقانون الأمريكي أو البريطاني فهو أشد وأصعب من القانون المصري".

وتابع قائلاً: "من يسعون إلى تعديل قانون يسعون إلى الفوضى، وليس التظاهر السلمى لأن التظاهر السلمى يجب أن يكون من خلال قانون يخطر السلطة قبل القيام بمظاهرة".

 

وأكد النائب أحمد المشنب، عضو مجلس الشعب، أن هناك قوانين ذات أولوية يجب على مجلس النواب مناقشتها، مؤكداً أنه يضع قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته، معتبراً أنه بحاجة إلى مراجعة، ولابد من دراسته جيدا قبل إقراره من جانب مجلس النواب.

ومن جانبه رأى الباحث السياسي مصطفي جمال، أن مجلس النواب سيكون صورة لتمرير القوانين التي صدرت قبل انعقاده والتي من أبرزها قانوني الخدمة المدنية والتظاهر.

وأضاف جمال، أن الصراع الذي بدء منذ اللحظة الأولى داخل البرلمان بسبب ائتلاف "دعم مصر" جاء مؤكداً على أن البرلمان ولد ميتا، لافتاً إلى أن  ذلك الصراع سيدفع النواب للتمايز في وجهات النظر مما سيؤدي إلى تمسك موالين السلطة بالدفاع عن تلك القوانين الدائر حولها الجدل، وكأنها منزلة من السماء ويعارضها الجانب الآخر كاملة.

وأوضح جمال، أن الصراع سيتضخم ويضع البرلمان أمام قاطرة السلطة وسيكون الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان هو الملجأ الذي سيوجه الشعب له خاصة بعد أن يلعب الإعلام دوره المعهود وسحب النواب لمعارك تليفزيونية فاضحة.

وأكد أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، أن المؤشرات ليست إيجابية، في ظل الخلافات والانقسامات على رئاسة اللجان واسم رئيس المجلس.

وأضاف حسني، أن قانون الخدمة المدنية سيمثل صداماً بين المجلس والحكومة حيث أنه لم يراع زيادة المرتبات ومكافأة المُتميزين من العاملين في الدولة بجانب قانون التظاهر وقانون المرور الجديد، لافتاً إلى أن هناك عدد من النواب سيقدمون رؤية تشريعية سيناقش من خلالها عدداً من القضايا والقوانين الهامة.