"منظمة" تكشف عن جرائم إبادة وإعدامات للمنشقين بالجيش الإثيوبي
اتهمت منظمة العدل والتنمية إحدى المنظمات الإقليمية الحقوقية، الحكومة الإثيوبية والجيش بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المحتجين من قبائل الاورومو وأبناء الشعب الاثيوبى بعد مقتل ما يزيد عن 136 إثيوبيا برصاص الجيش والشرطة.
كما اتهمت المنظمة النظام الإثيوبي، بارتكاب جرائم تعذيب وحشية وإعدامات للمنشقين العسكريين والفارين من التجنيد بالجيش الإثيوبي والموالين للانتفاضة الشعبية.
وأدانت المنظمة الصمت الدولي حيال الأعمال الوحشية التى يرتكبها النظام الحاكم بإثيوبيا، وموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان العالمية المتخاذل والذى لم يقم بإصدار اى بيانات لإدانة الحكومة الإثيوبية، داعية عناصر الجيش للانضمام للثورة.
وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى، كافة الحركات المعارضة بإثيوبيا ومختلف القبائل بما فيها قبائل الاورومو والاوجادين وعفر وبنى شنقول للانضمام للثورة الإثيوبية وإسقاط نظام الحكم الديكتاتورى بالبلاد، وضم مختلف القبائل الأخرى والأحزاب والنقابات للثورة لتحرير إثيوبيا من الحكومة التى تمثل وكلاء أمريكا والقوى الكبرى بإفريقيا وتقتل أبناء الشعب الاثيوبى وتصادر أراضيهم وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين وطرد القواعد الأمريكية والأجنبية من البلاد
وكشفت المنظمة أن إثيوبيا التى تقيم قواعد أمريكية على أراضيها تخطط لإحداث اضطرابات داخل ارتريا عبر تدريب منشقين عسكريين ارتريين وتخطط لإعادة نفوذ مملكة الحبشة القديمة باحتلال الصومال وارتريا والسودان وجيبوتى الأمر الذى يشكل خطر على إفريقيا.
