واشنطن بوست: هل سيؤدي الربيع العربي إلى انخفاض المساعدات الخارجية الأميركية؟

عربي ودولي



نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا بدأته بتساؤل هل سيؤدي الربيع العربي إلى انخفاض المساعدات الخارجية الأميركية؟ و هل سيمتزج عجز أميركا وسياستها الانتخابية للحد من البرامج الامريكية غير العسكرية في الخارج؟ و اوردت فيه انه بمواجهة الأزمة المالية الحالية، يبحث الساسة في الولايات المتحدة عن أماكن لإجراء تخفيضات كبيرة، و يبدو أن هناك هدف واحد واضح لعامة الناس و هو ارسال أموال دافعي الضرائب إلى دول أجنبية لبناء مدارسهم والطرق وشركات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة – و هي مشاريع تواجه مشكلة لتمويلها هنا.

كما توفر حملة الانتخابات الرئاسية منتدى لمناقشة ما إذا كان يمكن تحويل سياسات الشرق الأوسط من إدارة أوباما إلى أصوات لمرشح سواء. تحولت القضية الي اختبار جيد لكلا الموقفين يوم الجمعة عندما ذهبت خطة وزارة الخارجية لتزويد مصر ب450 مليون دولار إضافي من المساعدات إلى الكونغرس. و ركزت النائبة كاي جرانجر، رئيس لجنة الإعتمادات المالية للعمليات الخارجية، التي تتولى أموال المساعدات الخارجية، على الخطة في بيان: هذا الاقتراح يأتي إلى الكونغرس في نقطة عندما لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر أبدا تحت مزيد من التدقيق. لست مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدة و لا أستطيع دعمها في هذا الوقت. كرئيس للجنة الفرعية، لقد علقت هذه الأموال. ولدت تعليقاتها قصص حول العالم بعناوين مثل هذا: خطة الولايات المتحدة لتقديم مساعدات طارئة الي مصر تصل الي طريق مسدود .

و يقول الكاتب: دعونا ندرس بيان جرانجر. أثارت إشارتها إلى مزيد من التدقيق تنتج من هجمات 11 سبتمبر على السفارة الأميركية في القاهرة، من قبل المحرضين باستخدام الفيديو المعادي للإسلام. و قد تم إنتاج الفيديو من قبل مسيحي قبطي مصري المولد يعيش في ولاية كاليفورنيا، وكان الغرض لخلق المتاعب. يوم 8 سبتمبر، تم عرض المقطع من 14 دقيقة على قناة مصرية تدعى الناس و نشر في وقت لاحق عبر الإنترنت ، حيث شاهده مئات الآلاف من المشاهدين المصريين. وقال أحد الإصدارات ان الفيديو من اخراج امريكي إسرائيلي وبتمويل من اليهود الأمريكيين، الأمر الذي جعل السفارة الأمريكية هدفا لغضب المصريين.

في الولايات المتحدة، اندمجت صور الهجوم بالقاهرة مع تلك من بنغازي، ليبيا، حيث قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة اخرين. و علمنا أنه تم التخطيط للهجوم الأخير من قبل الفصائل الإرهابية التي تعارض الحكومة الليبية. وباختصار، لم يكن لنا ذنب في هذا.

سرعان ما حول ميت رومني الهجمات بالقاهرة / بنغازي إلى قضية حملته الانتخابية. وقال بيانه الأول، انه من المشين أن استجابة إدارة أوباما الأولى لم تكن لإدانة الهجمات على البعثات الدبلوماسية لدينا ولكن التعاطف مع أولئك الذين قاموا بشن الهجمات. ثم اتهم الرئيس أوباما لإظهار ضعف في سياسته بالشرق الأوسط، وبالتالي تشجيع مثل هذه الهجمات. وأشار نقد رومني أن الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر سيئ.

أوباما ليس بمنأى من الرد على ما يجب أن يراه قضية سياسية محتملة مثيرة للقلق. انه نشر دعوته الى مرسي يشكو من تقصير مصر في حماية السفارة وفاز منه بدعوته إلى وضع حد للعنف وإلقاء القبض على مثيري الشغب. بعد المقابلة، التي وصف بها أوباما مصر انها ليست حليف ولا عدو ، لخصت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون يوم الجمعة الوضع، وقالت: يستهدف المتطرفون بوضوح اختطاف هذه الحروب والثورات لتعزيز برامجها و فكرها، لذلك يجب ان تعزز شراكتنا أولئك الذين يروا دولهم تظهر الديمقراطيات الحقيقية.

هذا يقودنا إلى جزء آخر من بيان جراجنر، حيث قالت إنها غير مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدة. سيتم تسليم الأموال لمصر في جزأين، وكلاهما يمكن أن يستغرق وقتا طويلا. التاريخ النهائي للبرنامج هو 30 سبتمبر 2014، وفقا لإخطار من أربع صفحات إلى الكونغرس. وسيتم تسليم أول 190 دولار مليون فقط بعد التزام الحكومة المصرية بخطة الإصلاح المالي و الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة القروض 4.8 مليار دولار. فإن المتبقية 260 مليون دولار تعتمد على تحقيق مصر بعض الإصلاحات التي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات الضريبية، وفقا للإخطار.

أما بالنسبة ل تعليق جرانجر , قالت وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحفيين ان مع مغادرة الكونغرس حتى بعد الانتخابات، هناك وقت لشرح للمشرعين والعاملين بهيل التفاهمات بيننا وبين الحكومة المصرية في محاولة لتهدئة مخاوف ان ذلك المال يمكن ان يمضي قدما. ليس هناك حاجة إلى التصويت على الموافقة، ولكن تعلم موظفي الدولة منذ زمن طويل أنه من الأفضل العمل على المشاكل مع الأعضاء الذين سيحتاجون دعمهم في المستقبل لمسائل أخرى. ان هذا يسمي الدبلوماسية. هذا ما تفعله وزارة الخارجية.