تعرف على الأسباب الحقيقية وراء تخفيض الشركات لأسعار الإنترنت

أكد مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يتلقى نحو 4000 شكوى أسبوعيا بسبب سوء خدمات الإنترنت، وقال "يتم حل نحو 94% منها"، لافتا إلى أن الوصلات غير الشرعية تؤثر بالسلب على سرعات وجودة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء بشكل كبير.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بندوة "مستقبل البرودباند في مصر"، والتي أقيمت على هامش معرض Cairo ICT 2015، الذي تقام فعالياته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عبد الواحد، إلى أن الجهاز بدأ خطوات جادة لزيادة حجم سوق الإنترنت، عبر موافقته على تخفيض الأسعار التي تطرحها الشركات.

وأضاف "الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية طرح رخص جديدة للإنترنت في المحافظات، وأعتقد أن الشركات التي ستحصل على تراخيص المحافظات ستحقق عوائدا كبيرة كالتي تحققها شركات الإنترنت الموجودة حاليا".

وكشف عن قيام الوزارة حالياً بالإعداد لرخصة الجيل الرابع، والتي من شأنها إتاحة الفرصة للشركة المصرية للاتصالات لدخول سوق خدمات المحمول، حيث يبحث الجهاز حاليا سبل طرح تلك الرخص وآليات العمل بها.

ومن جانبه، أشار أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة تي إي داتا، إلى أنه مع اتساع السوق ليس من المعقول أن تحصل شركات الإنترنت على دعم من الشركة المصرية للاتصالات.

وحول الحلول التي يمكن اللجوء إليها لزيادة مساحة سوق الإنترنت، قال أسامة "لا بد من تغطية جميع الأماكن خاصة النائية، وتخفيض السعر، إلى جانب الاحتياج الفعلي من جانب الشباب للاشتراك بالإنترنت".

وأشار إلى أن الخدمات المتكاملة تعد أهم احتياجات العميل، الأمر الذي يشير لضرورة المساواة بين جميع الشركات لتقديم كافة الخدمات، مطالبا بضرورة حصول المصرية للاتصالات على رخصة تقديم الهاتف المحمول.

وقال كريم سوكة ممثل شركة موبينيل، أن تحرير السوق بات أمرا ضرورياً، لافتاً إلى أن طرح خدمات الجيل الرابع سيصاحبه تحسن خدمات الإنترنت بشكل كبير، وأضاف "هناك بعض الأمور التنظيمية التي تحتاج لإعادة النظر فيها، خاصة الانتقال من شركة لأخرى، بجانب تحقيق العدالة في المنافسة داخل السوق".

وأكد خالد ربيع الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، أن هناك طريقين لزيادة مساحة السوق، الأول هو القضاء على الوصلات غير الشرعية، ويمكن من خلال هذا الأمر إتاحة 20% جديدة من مساحة السوق أمام الشركات، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع المشتركين بالوصلة كي تتمكن الشركات من احتساب زيادة حجم السوق.

وقال "الأمر الثاني يتمثل في وجود بنية تحتية قوية، تسهل الوصول للمستهلك ثم الوصول بين مشغلي الشبكات والمصرية للاتصالات".