خبراء: غياب التشريعات وقلة الوعي أهم تحديات تحليل البيانات في مصر

الاقتصاد

بوابة الفجر


أكد جواد توكنا، مدير المبيعات الإقليمي لشركة ويب سينس، أن تحليل البيانات الكبيرة هو أحد التوجهات العالمية التي تتوازى مع الحوسبة السحابية، لافتًا إلى أن تحليل الكم الهائل من البيانات المتاحة يمكن أن يدفع اقتصاديات الدول للنمو بشكل كبير، جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل تحليل البيانات الكبيرة" التي أقيمت على هامش معرض Cairo ICT 2015، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد خالد مصطفى رئيس مركز الإبداع وتحليل البيانات والحوسبة بشركة أوركل، أن هناك ضرورة للاعتماد على الحوسبة السحابية كحل مثالي لتوفير النفقات والتكاليف لدى المؤسسات والشركات، إلا أن الشركات التي تمتلك السحابة عليها أن تستثمر في مجال تحليل البيانات المخزنة على سحابتها، وقال "المعلومات المفتوحة التي يتم إتاحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن استغلالها لقياس توجهات المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، وهو ما يساعد في الوصول لحياة أفضل".

 

من جانبها قالت لبنى البيار، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بموبينيل،  أن الشركة تحرص على تطبيق تلك التقنيات بقوة، لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة لهم، وقالت "التشريع هو أهم مشكلة حاليًا، فليس لدينا أي تشريع لتنظيم مشاركة البيانات عبر الحوسبة السحابية لتحقيق النتائج المرجوة، ومن ناحية أخرى حماية البيانات من البرمجيات الخبيثة، ولذلك قامت موبينيل بانتقاء ما يتم استخدامه من أنظمة في تقديم الحوسبة وخدمات البيانات الكبيرة".

 

وأوضح محمد عبد الله مسؤول مبيعات المنتجات بشركة سيسكو، أن معرفة سلوكيات المستخدمين بات أمرًا ضروريًا، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بالاعتماد على تحليل بياناتهم بشكل ممنهج وبسيط، قائلًا "نحن أيضا في احتياج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فبدون الحصول على البيانات بالشكل المناسب لن نستطيع اتخاذ القرارت المناسبة".

 

وأضاف "أهم التحديات تتمثل في البرودباند وقانون تداول المعلومات في مصر، بجانب الثقافة والوعي، ويجب على الحكومة أن تخطو جديا نحو تسهيل التعامل مع تلك التقنيات الحديثة".

 

ذلك وقال جورج باس، رئيس قطاع الحوسبة السحابية بهواوي، أن أهم مميزات التقنيات الجديدة هي تقليل النفقات بالاعتماد على الحوسبة وتحليل البيانات الضخمة، وأضاف "نقدم خدماتنا لكل مقدمي خدمات المحمول لتوفير أعلى أداء لعملائهم، الأمر الذي يتطلب إصدار قوانين لإتاحة البيانات".