اعدام فلسطيني بتهمة التخابر مع الإحتلال
قضت محكمة عسكرية
فى قطاع غزة بفلسطين الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لفلسطينى أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال
الإسرائيلى.
وذكر الموقع الإلكترونى
لوزارة الداخلية فى غزة أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى أصدرت
حكما بالإعدام شنقًا على المتهم (ف.ع) البالغ من العمر 50 عاماً وهو فار من العدالة،
ونجله "م.ع" البالغ من العمر 27 عاماً بالسجن 15 عاماً بتهمة التجسس والخيانة.
ووفقا للموقع،
أكدت الهيئة أن المتهَمين ارتبطا مع العدو منذ عام 2007، حيث قام المتهم الأول بتشجيع
نجله على العمالة وعرفه على ضابط المخابرات فوافق على ذلك وأصبح الاثنان على اتصال
وتواصل مع ضابط المخابرات.
وأشارت الهيئة
إلى أن المتهمين زودا الاحتلال بمعلومات عن بعض أماكن تخزين السلاح ومعلومات تخص المقاومة
ورجالها، كما قاما بتزويد رجال المخابرات بمعلومات وأرقام جوالات مقاومين وإعطاء معلومات
عن مخارط وورش حدادة , وقد نتج عن ذلك استشهاد عددٍ من المقاومين ونجاة آخرين.
ولفتت هيئة القضاء العسكرى إلى أن الأحكام صدرت وفقاً
لقانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979، مشيرةً إلى أن الحكم "درجة أولى"
وقابل للاستئناف. وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التى لا تزال
تشرف عليها حركة حماس حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام
التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية
عام 1979.
