قضاة "رابعة" يطالبون مجلس التأديب بالتنحي عن محاكمتهم

واستند القضاة - خلال جلسة نظر الطعن المقدم منهم لإلغاء حكم إحالتهم للمعاش - إلى عدم صلاحية المجلس للمواد 146- 147 من قانون المرافعات، والمواد 247- 248 - 249 - 250، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة؛ لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما. بحسب ما أكدوا خلال جلسة محاكمتهم اليوم.

وأوضح قضاة "رابعة" أن المستشار أيمن عباس - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب _ الدرجة الأولى - بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان،  بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.

واستنكر القضاة عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.

وقرر المستشار أحمد جمال عبداللطيف - أثناء جلسة المحاكمة التي انعقدت الإثنين، في دار القضاء العالي - بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين.

وأكد القضاة فور انتهاء الجلسة، على تقديمهم مذكرات خلال الجلسة القادمة تحوي دفوعهم القانونية في إطار مطالبة المجلس بالتنحي.