"الرقابة المالية": تخاطب النيابة العامة لرفع دعوى جنائة ضد "مرسى علم"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيام الادارات المعنية بالهيئة  بدراسة إفصاحات شركة "مرسى علم" للتنمية السياحية وقوائمها المالية وتقارير مراقب الحسابات ، مشيرة إلى وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التنفيذية ولقواعد قيد وشطب والأوراق المالية بالبورصة المصرية، تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، وحصول رئيس مجلس الإدارة على أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.

في ذات السياق اتخدت هيئة الرقابة المالية عدة إجراءات جاء على رأسها مخاطبة النيابة العامة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، وذلك فى ضوء الوقائع المبينة، بالإضافة إلى إخطار النيابة بمخالفات الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، كذلك إخطار الهيئة العامة للاستثمار بالمخالفات المنسوبة للشركة ورئيس مجلس إدارتها.

كما كلفت الهيئة مراقب حسابات آخر بفحص الموقف المالى للشركة فى 30 سبتمبر 2015، وعلى نفقة الشركة إعمالاً لأحكام المادة "6" من قانون سوق رأس المال ورقم 95 لسنه 1992.

ذلك وأصدرت الهيئة قرارًا بتجميد حصة كل من رئيس مجلس الإدارة وزوجتة وأولادة القصر فى أسهم الشركة،  وذلك لحين انتهاء مراقب الحسابات من قبل الهيئة من فحص الموقف المالي للشركة، محيلة أمر مراقب حسابات الشركة إلى وحدة الرقابة على وجود أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة لإعمال شئونها، فضلًا عن استمرار وقف التداول على أسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص الموقف المالي للشركة من قبل مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة ستتخذ حزمة من الإجراءات القانونية أخرى لحماية حقوق المتعاملين فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة فصح مراقب الحسابات.