الشئون القنصلية والهجرة يطالب "الحجاج" المصريين بعدم الإحتكاك برجال الأمن السعوديين

أخبار مصر


صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة السفير علي محيى الدين العشيري إنه مع دخول موسم الحج، يتعين علي الحجاج المصريين ألا يقدموا علي أي احتكاك برجال الأمن السعوديين سواء في الموانئ والمطارات أو في محيط الحرمين الشريفين.

وحذر السفير للأهرام من عواقب تهمة مقاومة رجال الأمن في القانون السعودي، مما قد يعرض الحاج إلي مشاكل ضخمة تصل إلى احتجازه لعدة أشهر، وهو في غني عن مثل هذه المشاكل طالما أنه قصد بيت الله الحرام.

وأضاف السفير محذراً من خطورة التظاهر أو الاعتصامات من جانب الحجاج احتجاجا علي نقص أو عدم توافر خدمات معينة، داعيا الحجاج الي الرجوع للمشرفين العامين علي تجمعاتهم، مما يسهل من حل مثل هذه المشكلات الطارئة، مؤكدا حرص الوزارة علي أمن وسلامة كل مواطن مصري بالخارج، سواء كان مقيما أو زائرا، مشددا علي أن مصر لا تقبل بأي معاملة تمييزية تجاه أي مصري في أي مكان بالعالم مشيرا الى أن هناك أربعة محاور أساسية وهى : إنها تحكم عمل الوزارة تجاه المصريين بالخارج مؤكدا أنهم المصريون بالخارج يحتلوا الأولوية القصوي لديها وكذلك لدي الحكومة وكل أجهزة الدولة المعنية بمتابعتهم، لافتا في هذا الشأن إلى ما تقدمه الوزارة من خدمات قنصلية، متابعاً أنه لا أحد يتحدث عنها أو يذكرها في الوقت الذي تسلط الأضواء دائما علي أي مشكلة ولو كانت صغيرة تقع في هذه الدولة أو تلك.

لافتاً العشيرى الى أن قنصلية جدة مثلا تؤدي 400 ألف عملية سنويا بواقع 450 يوميا،وهو رقم لا تنهض به أي قنصلية مثيلة لها في العالم، كما كشف عن أن نحو 90% من المشاكل التى تواجه المصريين يتم تسويتها وديا دون أن يشعر بها أحد ودون أن تصل إلى وسائل الإعلام.

وطالب العشيري المصريين بالخارج بسرعة الإبلاغ عن شكواهم ومشاكلهم بمجرد حدوثها وقبل أن تتفاقم، حتي يتسني التدخل السريع من جانب القنصلية والعمل علي حلها في مهدها، مؤكدًا أن عنصر الوقت مهم للغاية، ولافتا إلي أن نسبة الـ10% من المشكلات تتفاقم بسبب التأخر في الإبلاغ عنها من جانب أصحابها، خصوصا إذا ما وصلت إلى القضاء.

وأضاف العشيري أن وزارة الخارجية تنتظر إقرار هيئة رعاية المصريين بالخارج وتدبير التمويل اللازم لها حتي تنهض هذه الهيئة بمهمتها ومسئوليتها تجاههم ومتابعة قضاياهم ومشكلاتهم، وحتي يتسني تدبير مصروفات المحاماة واللجوء إلى المحاكم لأنها عالية التكلفة في الخارج.