عصابة من 4 شباب سعوديين تسرق 400 ألف ريال من 47 مدرسة بالمدينة
نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة متمثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي في الاطاحة بعصابة مكونة من أربعة شباب من الجنسية السعودية بالعقد الثاني من العمر امتهنوا سرقة المدارس داخل المدينة وبأحياء متفرقة، حيث تمكنوا من دخول 47 مدرسة لغرض السرقة، وتمكنوا من سرقة ما يقارب 400 ألف ريال إضافة إلى قيامهم بالعبث وتكسير المقتنيات الموجودة في المدارس من شاشات ووسائل تعليمية وتفريغ مواد طفايات الحريق وبعثرة لمحتويات الإدارة بالمدارس.
ومن خلال متابعة المؤشر الإحصائي للبلاغات الواردة لوحظ ارتفاع في أعداد سرقات المدارس حيث سجل عدد من البلاغات عن سرقات مدارس وخاصة "مدارس البنات" في أحياء مختلفة من المدينة المنورة خلال الأشهر الماضية، وبناء عليه وبتوجيهات من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني تم تشكيل فريق بحث وتحري بإشراف ومتابعة من قبل مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد لافي الصاعدي.
وأكد المتحدث الرسمي والناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام بحسب " سبق " أنه بعد فرز تلك البلاغات ودراسة أساليبها الإجرامية والعمل على كشف مرتكبيها من قبل الإدارة، تبين أن عملية الدخول إلى تلك المدارس يتم بأساليب مختلفة وأن الجناة عمدوا إلى اختيار مدارس معينة في أحياء مختلفة حيث لا تتم عملية السرقة لمدرستين في حي واحد وعدم ترك الآثار التي قد تؤدي للدلالة عليهم.
وبين الغنام أنه جرى دراسة البيانات ذات الصلة بتلك الوقائع وتتبع خيوطها والربط فيما بينها ومراجعة البيانات المسجلة في الحوادث الجنائية السابقة المماثلة وانحصر الاشتباه بعد جملة من الإجراءات البحثية المتاحة في شخصين وتم جمع ما يدعم الاشتباه الذي وجه لهما وبعد توفر مسببات الضبط تم القبض عليهما وبسماع أقوالهما ومواجهتهما بما توفر من معلومات وقرائن أقرا بارتكاب سرقة عدد من المدارس يشاركهما شخصين آخرين واللذين تم ضبطهما أيضاً وذكرا مشاركتهما للمذكورين في تلك السرقات.
وأفاد الغنام أنه بلغ إجمالي المدارس التي اعترفوا بدخولها 47 مدرسة أرشدوا إليها منها 27 تم الإبلاغ عنها مسبقاً في المراكز الجنائية التابعة لها تلك الأحياء والأخرى لم يبلغ عنها من قبل إدارة المدرسة كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر بحوزة الجناة من ضمن المسروقات من تلك المدارس حيث تم إيقاف الجناة تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات والاستدلال والتحقق من مدى علاقتهم بحوادث أخرى وسوف يتم بعثهم لجهة الاختصاص.
