"سك العملة": قرار صهر العملة حماية للمال العام

ونفى" السبكى "  صحه ما نشرتة بعض المواقع الإخبارية عن رفض البنك المركزى ضم تلك العملات للأحتياطى النقدى للبلاد، موضحاً أن  "المركزي" يشترط ضم ذهب عيار 24  للاحتياطى النقدى للبلاد لأنه الأكثر نقاء بينما العملات المصهرة هى من عيار 21 الأقل نقاءّ،  مشدداً على عدم وجود طن من الذهب بخزائن المصلحة دون دمغ.

وأضاف  "السبكى" في بياناً له عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الماليه، أن المصلحة حريصة علي حسن التعامل مع كميات الذهب والفضة التي تمتلكها أو تتسلمها من مصلحة الخزانة العامة واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل حمايتها، مشيراً إلي أن لجنة تابعة لمصلحة الخزانة العامة استلمت 20 سبيكة ذهبية ناتجة من صهر هذه العملات حيث تم إعادة دمغها مرة أخري في مصلحة الدمغة والموازين والتأكد من صحة العيار وهو عيار 21.

وأوضح "السبكى"، أن أسباب صهر تلك العملات هو نتيجة لأن حركة بيع بعض العملات التذكارية بطيئة للغاية خاصة العملات التي تم سكها قبل عام 1995، وأن الإبقاء عليها كما هى يُعد ضياعاً للمال العام عن التداول ، لذالك وافقت وزاره الماليه علي صهرها واعادة استخدامها في الاصدارات الجديدة،علي ان يتم الاحتفاظ بعدد 5 قطع من كل إ صدار من العملات الذهبية، و الأحتفاظ ب 100قطعة من العملات الفضية، معتبراّ أن صهر العملات لايعد تفريطاته في تاريخ مصر، ولكن عدم أستخدمها هى كارثه حقيقه لأن إذا أحتفظ بها مدة طويلة  دون الأستفادة منها  سيتلاشي قيمتها.

وكشف "السبكي" عن تنظيم عدد من المزادات لبيع جزء من هذا الذهب نظمتها هيئة الخدمات الحكومية بلغ حجمها 24 كيلو جرام وحققت حصيلة بقيمة 4 ملايين و709 الف و850 جنيها تم توريدها للخزانة العامة، لافتاً الي ان المصلحة مستمرة في تلك الآلية لبيع كميات الذهب المتبقي مع الاحتفاظ بجزء منه في ضوء الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين لعمليات اصدار عملات تذكارية جديدة.

و من جانبه  قال  محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، إنه بالنسبة لأضاعة مبلغ حوالى 51.5 مليون جنيه تقريباً على خزينة الدولة كفارق بين سعر بيع العملات الذهبية قبل الصهر و سعر الذهب الخام بعد الصهر، فإن ذلك إدعاء باطل لا يسانده دليل فنسبة فاقد عملية الصهر ضئيلة جداً بلغت 567 جرام تقدر قيمتها 108297 جنيه بسعر 191 جنيه للجرام.