منال لاشين تكتب: كواليس لقاء الرئيس ورجال الأعمال

كانوا نحو 35 رجل أعمال من كبار رجال الأعمال وممثلى الاتحادات والمنظمات الخاصة بالبيزنس، فى القاعة المخصصة للقائهم بالرئيس السيسى تلفتت الأعين بحثا عن رجل أعمال مهم، كانوا يتساءلون بصوت هامس ولكنه مسموع هو صلاح بيه جه؟ هو صلاح بيه لم يدع للاجتماع، وصلاح بيه المقصود هو رجل الأعمال صلاح دياب، دياب كان من أوائل رجال الأعمال الذين يدعون فى لقاءات الرئيس برجال الأعمال، وفى بعض اللقاءات كان يجلس بجوار السيسى، وكان من أوائل المتحدثين، وكان بعض الحضور فى لقاء الرئيس الأخير قد توقعوا دعوة صلاح دياب بعدما تعرض له من إلقاء القبض عليه بطريقة مهينة، واتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص.

صلاح دياب كان الحاضر الغائب فى الاجتماع، فخوف وغضب رجال الأعمال مما جرى لدياب كان أحد أسباب أو دوافع عقد اجتماع للرئيس مع ممثلى منظمات الأعمال.

ولكن اللقاء الذى استمر لنحو 4 ساعات امتد إلى ما هو أعمق وأشمل من حكاية صلاح دياب، وشمل كل مطالب رجال الأعمال، أو شكواهم بنص تعبيرهم، والصورة التى رسمها أهل البيزنس لأعمالهم صورة سوداء حالكة جدًا، أبرز ملامح الصورة أن شللا تامًا أصاب القطاع الخاص، المركب واقفة وبتمشى بالزق، المثير أن معظم من حضروا الاجتماع حققوا أرباحا فى التسعة أشهر السوداء الماضية، وأن استثمارات القطاع الخاص فى موازنة «2014 -2015» قد بلغت 160 مليار جنيه، ولكن لا الأرباح ولا الاستثمارات تكفى قطاع الأعمال الخاص للشعور بالأمان والرضا، فقد أكد أكثر من رجل أعمال خلال الاجتماع خوفهم من التأميم، وأعتقد أن رجال الأعمال يبالغون فى مخاوفهم بالنسبة لحكاية التأميم، ولكن يمكن رصد ثلاث قضايا أساسية سيطرت على اللقاء.

الشكوى من غموض الضرائب وتعددها كانت ملمحا مهما، وحكى رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى حكاية من واقع جولاته الانتخابية، سيدة عجوز تسكن فى بيت أشبه بكوخ قالت له إن الضرائب العقارية أرسلت لها ورقة، ورق قلب السويدى وزملائه فى الاجتماع لهذه المرأة، وكان بعض رجال الأعمال لديهم مطالب بتأجيل الضربية العقارية، خاصة على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، ولذلك قصة هذه السيدة العجوز تصلح مدخلا، وهناك معلومة مهمة بل حاسمة، وهى أن كوخ هذه السيدة وملايين المنازل الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية، وكل المطلوب الآن هو مجرد تسجيل كل البيوت والمنشآت الموجودة فى مصر، ولكن استخدام الفقراء لوقف أو تأجيل تطبيق الضرائب العقارية أسلوب قديم جدًا، بل إنه صاحب أول نسخة من قانون الضرائب العقارية قبل ثورة 25 يناير، وبالطبع تطرق الاجتماع أو بالأحرى رجال الأعمال لعدم وجود سياسة ضريبية واضحة، وكانت الحكومة قد تراجعت وأجلت تطبيق الضرائب فى البورصة لمدة عامين وباقٍ عدة شهور على موعد التطبيق، وبحسب رجال أعمال حضروا اللقاء فمن المتوقع استمرار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة البورصة، ومن الضرائب للبنوك أو بالأحرى سندات وأذون الخزانة، فقد شكا أكثر من رجل أعمال أن الحكومة تزاحم رجال الأعمال فى الاقتراض من البنوك، وذلك من خلال سندات وأذون الخزانة، وقد اقترح بعض الحاضرين أن تكتفى الحكومة باقتراض نصف ما تقترضه الآن من البنوك، وكان حجم سندات وأذون الخزانة قد تجاوز التريليون جنيه هذا العام.

وبالطبع نال القطاع المصرفى من الشكوى جانبا مهما، ولكن بعض الحضور أشادوا بالإجراءات الأخيرة للمركزى لتوفير الدولار لتغطية الصادرات، وبالطبع طالب أكثر من رجل أعمال فى اللقاء بإلغاء سقف الإيداع على العملة الأجنبية، كما طالبوا بتعويم الجنيه أو خفض سعره تدريجيًا، والحجة دعم الصادرات والسياحة المصرية، ولكن العطاء الأخير لمحافظ البنك المركزى طارق عامر ثبت سعر الجنيه فى العطاء الخامس للمركزى بعد تولى طارق منصب المحافظ.

وتضمن اللقاء حكاوى وشكاوى من بطء الإجراءات وخوف الموظفين وتعنتهم، وقد نتفق مع هذه الشكاوى، ولكن المعضلة الكبرى كانت فى الملف القضائى، فقد شهد اللقاء مطالبات ومقترحات مثيرة للدهشة، بعض رجال الأعمال اشتكوا من استدعاء رجال الأعمال للنيابة أو جهات التحقيق فى قضايا سبق استدعاؤهم فيها، وأكدوا أن هذا السلوك يثير قلق وفزع المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، وطلب بعض أهل البيزنس ألا يتم الاستدعاء للمرة الثانية، وبالطبع تنفيذ هذا المطلب أو الاقتراح يعد تدخلاً سافراً وسافلاً فى السلطة القضائية، والأهم أن بعض رجال الأعمال يزعمون أن قضاياهم قد أغقلت أو أنه لا يوجد مخلفات أو تجاوزات فى أعمالهم أو بالأحرى بيزنسهم، وخلال الاجتماع فتح بعض رجال الأعمال ملف الأراضى، وزعم البعض أن هناك ملاحقات حكومية وقانونية لهم على أراض تم تخصيصها قبل ثورة 25 يناير، وأضاف أهل البيزنس: إن أوضاعهم القانونية سليمة، وذلك على الرغم من أنهم قاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، ويرفضون أن يدفعوا تعويضا أو غرامة للدولة مقابل تغيير النشاط، وللدقة فإنهم يطالبون بدفع غرامة صغيرة، وذلك على الرغم من الأرباح الهائلة والمتراكمة التى حققوها.

ولاشك أنه لا يوجد أى سند قانونى لوقف استدعاء رجل أعمال أو مواطن فى قضية أو بلاغ لمجرد أنه تم استدعاؤه فى قضية أخرى، ولكن المطلب المنطقى هو إغلاق كل ملفات التجاوزات الموجودة منذ ثورة 25 يناير، وذلك إما بحفظ البلاغ بالتصالح أو الإحالة للمحاكم، لأن استمرار وجود بلاغات وقضايا دون انهائها يمثل بالفعل عنصر قلق للمستثمر بوصفه مواطنا فى المقام الأول، والعدالة السريعة الناجزة هى واحدة من حقوق الإنسان، ولكن ربما لا تكون العدالة الناجزة فى صالح بعض رجال الأعمال، ربما تثبت العدالة الناجزة أن هناك من استولى على أراضى الدولة بدون وجه حق، أو من زور فى أوراق أو مستندات أو تواطؤ من بعض المسئولين أو دفع رشاوى، ولذلك يجب أن يفكر أهل البيزنس ألف مرة قبل الدعوة لإنهاء الملفات القانونية المعلقة.