"تسعيرة" زواج المصريات من الأجانب تشعل غضب المواطنين: "بناتنا مش عبيد"
في الوقت الذى نحارب فيه زواج الفتيات في سن مُبكر من اجانب، جاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بقرار يُلزم الأجنبي الراغب بالزواج من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، بدلاً من أن يساهم في القضاء على مثل هذه الظواهر، لجأ لتقنينها ووضع لها ضوابط.
اثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين مما جعل بعضهم يستنكرونه متهمين الحكومة بأنها "تبيع بناتها"، فيما أيده آخرين في اشارة منهم إلى ضيق حال الشباب وعزوفهم عن الزواج مما يؤدى الى زيادة نسبة "العنوسة".
وبناءً على هذا القرار رصدت "الفجر" بعض الاحصائيات التي تخص المصريات المتزوجات من أجانب:
في تقرير صدر عن مركز "المرأة المصرية"، أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان مدير المركز، أن أعداد المصريات المتزوجات من أجانب في مصر، يقدر بنحو 40 ألف سيدة.
وفى دراسة أجراها المجلس القومي لحقوق المرأة، فإن هناك عدداً كبيراً من البنات يتعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة في المناطق الفقيرة، ولا يتم الإبلاغ عنه ويتم التحايل على القانون بتنفيذه مما يجعل أي إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة.
ومن جانبها نشرت صحيفة "لانتلجنت" الفرنسية، تقريرًا أكدت فيه أن عام 2006 فقط، شهد نحو 40 ألف حالة زواج مختلط بين الدول العربية، منهم 15% يسميها العرب "الزواج السياحي"، وتشير الإحصائية التي جاءت استنادًا إلى السجلات الحكومية الرسمية، أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تتزوج بناتهن بعرب وجنسيات أخرى، يليها العراق، ثم السودان، اليمن، ليبيا، لبنان، فلسطين، وسوريا، أما الدول الخليجية، فتتصدرها السعودية.
وأوضح التقرير، أن الفتيات المصريات اللائي تزوجن من أجانب في 2006، بلغ عددهن 1202 فتاة، فيما بلغ عدد الذكور المتزوجين من أجنبيات 845 حالة، كما شهد نفس العام، زواج 8 مصريين بسعوديات.
وأوضحت إحصائية صادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات أن عدد العرب والأجانب الذين حصلوا على موافقة بالزواج من يمنيات خلال عام 2014 يبلغ عددهم 1104 أشخاص، كما بلغ عدد اليمنيين الذين حصلوا على موافقه بالزواج من أجنبيات 481 شخصا.
وأكدت احصائية نشرها موقع وزارة الدفاع أن عدد الذين منحوا الإذن باكتساب الجنسية الأجنبية للفترة نفسها 139شخصاً.
بينما كشفت احصائية لوزارة العدل، عن تسجيل محاكم المملكة ل 1114 عقد زواج لسعوديات من اجانب منذ بداية العام الهجرى الحالى، اى بواقع 7 عقود زواج يومياص تربط السعوديات بأجانب.
مواطنون عن القرار: مش هنبيع بناتنا
فاطمة محمود، سيدة في العقد السابع من عمرها، سألناها أثناء جلوسها أمام محل لبيع الحلوى بمنطقة باب الشعرية، بماذا لو لديكي فتاة مقبلة على الزواج وتقدم لها رجل أجنبي يكبرها بالسن مقابل مبلغ 50 الف جنيه؟، مجيبة على السؤال بكل صرامة: "ولا بـ 100 ألف جنيه حتى"، مُعللة ذلك بأن العرب يتزوجون الفتيات المصريات "للمتعة فقط" إلى جانب أنهم يعتبرونهم "خدامين".
وعندما سألناها ثانية هل هذا القرار يحفظ حق البنات من الأجانب قالت: "في ناس بتكون غلابة وبتفرح بقرار زي ده علشان الجواز يبقى على سنة الله ورسوله"، مختتمة حديثها: "في ناس غلابة ما بتصدق تاخد مبلغ زي ده وناس تانية بتقول لاء أنا مش هبيع بنتي؟".
كما عبر محمد كامل، ذو العقد الخامس من عمره، والذي كان يجلس مع مجموعة من أصدقاء أمام مسجد بمنطقة إمبابة، عن غضبه من القرار قائلاً: "احنا كصعايدة وضعنا ميسمحش بالكلام ده".
وايده في نفس الرأي أحمد محمود، الذى يبلغ من العمر ستون عاماً، الذي أكد رفضه التام زواج ابنته من أجنبياً.
ورفضت "ام زيزو" هذ القرار شكلاً وموضوعاً، موضحة أنها ترفض زواج ابنتها من أجنبي، قائلة: "أصلا الأجنبي ميلزمناش احنا مصريين احرار .. يعنى هبيع بنتى؟!"، مختتمة حديثها بأن بعض المصريين سوف يرحبوا بالقرار والبعض الآخر لن يقبل به.
ومن جانبها عبرت إلهام محمود، فتاة عشرينية غير متزوجة، عن رفضها التام للقرار، قائلة: "الوزير بيقول للناس بيعوا بناتكم خصوصاً اننا عايشين في فترة اقتصاد البلد واقع والناس حالتهم الاجتماعية والاقتصادية صعبة"، موضحة أن القرار سيزيد من رغبة الآباء في تزويج بناتهم في سن مُبكر .
واستكملت باستنكار شديد، أن القرار سيشوه شكل الأسرة المصرية بالخارج وأن بعض الشعوب سوف تأخذ صورة عن المصريين بأنهم يبيعوا بناتهم، متابعة : "كده بنات مصر بقت بالتسعيرة وكل ما هيكون فرق السن أكبر كل ما السعر يزيد".
وجاءت اخرى لتضرب بجميع الآراء السابقة عرض الحائط، قائلة: "العرب من زمان متعودين على شراء البنات الصغيرين .. وأي حاجة تجيب فلوس موافقين عليها".