وقفة إحتجاجية لشباب المحامين أمام مجلس الدولة إعتراضاً علي زيادة رسوم القيد

نظم صباح اليوم عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر وحركة محامون من أجل العدالة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة إعتراضاً علي القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها.

جاءت هذة الوقفة تزامناً مع نظر الدعوي التي تنظر اليوم أمام القضاء الإداري والتي تطالب بإلغاء قرار النقابة , وأعرب عدد من المحامين عن استيائهم من أن يكون اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكًا يصدر عن مجلس نقابة المحامين التي يفترض فيها أن تكون المدافع الأول عن القانون، فإذا به ينتهك القانون تحت مسمى زيادة موارد النقابة التي يهدرون مستحقاتها لدى وزارة العدل وهي بمئات الملايين ويسعون إلى زيادة الموارد على حساب الفقراء لتصبح المحاماة مهنة قاصرة على من يمتلك المال مهما كان مبلغهم من الفشل أو عدم الرغبة في الممارسة الفعلية للمهنة.

وقال أحد شباب حركة محامون من أجل العدالة على أنه فضلاً عن تضامنها الكامل مع الخريجين والطلاب فإنها سوف تتبع كافة السبل القانونية لإلغاء هذا القرار.