ننشر المادة.. تعديلات "الأحوال الشخصية": تعويض المتضرر واسترداد الهدايا عند فسخ الخطوبة
أعد الاتحاد النوعي لنساء مصر عدة مواد وفقرات لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، من أبرزها المطالبة بتعويض عند فسخ الخطوبة، وعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الطرفين وتوثيقه.
حيث ناقش الاتحاد، استحداث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تمهيدا لتقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعي في البرلمان، وصرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن الأسرة المصرية لا تزال تعاني بسبب وجود العديد من الثغرات في قانون الأحوال الشخصية الحالي.
ونصت المادة 2 –المستحدثة: "لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضررا للآخر، كان للمتضرر المطالبة بتعويض".
ونصت المادة 3 –المستحدثة:" لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، مالم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله، وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال".
