"الصدر".. رجل المخابرات ومثير الفتن بين السلطات في البرلمان
أزمة شديدة أثيرت مؤخراً تحت قبة البرلمان، ولكنها لم تكن من الأزمات المعتاد عليها أن تكون تحت القبة، فجاءت قبل انعقاد البرلمان، وبالتزامن مع انتهاء ماراثون الانتخابات البرلمانية.
فأثار قرار الاستقالة المشوبة برائحة الإقالة للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق لمجلس النواب، التي قدمها الخميس الماضي، جدلاً كبيراً ومن ثم أزمة داخل المجلس، بعد أن عارض النواب الجدد القرار، مطالبين رئيس الحكومة بعودته من جديد، ومُهددين بأن يصعدوا الأمر إلى رئيس الجمهورية ليفصل في الأمر بينهم كسلطة تشريعية وتغول السلطة التنفيذية عليها.
من هو "الصدر"
خالد عبدالسلام الصدر، عمل في جهاز المخابرات ووصل إلى رتبة لواء، وعينه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، في أكتوبر من العام الماضي، أميناً عاماً لمجلس النواب خلفاً للمستشار فرج الدُري الذي كانت قد انتهت ولايته في الـ 30 من سبتمبر 2014.
حمل قرار تعيين الصدر رقم 117 لسنة 2014، والذي حدد مدة توليه لتكون عاماً واحداً، ومن وقتها بدأ خطة تطوير المجلس، من خلال تدريب الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع النواب، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التطوير والصيانة التي تتم بالمجلس بعد توسيع قاعة الجلسات.
استقالة أم إقالة
وخلال مدة توليه أمانة البرلمان أصدر الصدر قراراً باستبعاد 65 موظفاً من موظفي مجلس النواب بعد إنتهاء تحريات بتهمة الإنتماء لجماعات محظورة، بحسب ما وصفهم تقرير قام بتقديمه لجهات أمنية.
ومع اقتراب عودة البرلمان للانعقاد من جديد، وإنتهاء ماراثون الانتخابات البرلمانية، تفاجأ موظفي مجلس النواب بقرار المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قبول استقالة الصدر، التي تقدم بها الخميس الماضي.
وعلق العجاتي على الاستقالة قائلاً، إن اللواء خالد الصدر لا يحمل ليسانس في الحقوق، وهو شرط لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه سيقوم باختيار أمين عام جديد لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
أسباب خفية
وتداولت مؤخراً المواقع الإخبارية ، أسباباً بأن القرار جاء بالإقالة من قِبل الوزراء وليس استقالة، بعد التخبط في قرارات استبعاد 65 موظفاً بمجلس النواب، والتأكيد على أن قرار الاستبعاد أمني، كما وجهت اتهامات للأمانة العامة بتورطها في الإساءة إلى موظفين مجلس النواب.
وعلى أثر ذلك التقت مجموعة من قيادات مجلس النواب برئيس الوزراء وأرسلوا خطابات إلى رئاسة الجمهورية، وأطلعوهم على ما أسموه ـ مؤامرة الإطاحة بهم ـ التي تمت بعلم الأمانة العامة لمجلس النواب في وقت بالغ الخطورة .
وقدم موظفي المجلس بعد تواصلهم مع رئيس مجلس الوزراء ما يثبت أن الأمين العام اللواء خالد الصدر، غير حاصل على ليسانس حقوق، ومن ثم وجوده على رأس الأمانة العامة يعد باطلاً والقرارات التي تصدر عنه أيضا باطله، وهو ما استعلم عنه رئيس الحكومة من وزير الشئون القانونية، الذي أكد له عدم قانونية استمرار الصدر.
ثورة تحت قبة البرلمان قبل انعقاده
وأثار القرار ردود أفعال كثيرة، خاصة من نواب البرلمان الجدد، ففور إعلان النتائج الرسمية في الجولة الأخيرة بالانتخابات، ندد النواب وهدد بعضهم كالنائب "توفيق عكاشة" برفض استلام كارنية عضوية البرلمان.
كماعقد عدد من النواب الرافضين لقرار الاستقالة مؤتمراً صحفياً، بمجلس النواب، وأكدوا خلاله رفضهم قرار قبول استقالة "الصدر" قبل انعقاد البرلمان، مطالبين بتجميد قرار الاستقالة.
وأكد النواب أن القضية أكبر من خالد الصدر، وهي حق البرلمان في تعيين الأمين العام، خاصة وأن قرار تعيين أمين عام جديد يصدر قبل انعقاد البرلمان بأسابيع.
ومن المنتظر أن يحسم رئيس الوزراء الأزمة اليوم ما بين عودة الصدر إلى منصبه أو تعيين أميناً عاماً جديداً للمجلس.
